قال محمد حماموشي، الخبير المغربي المقيم في كندا، في ندوة  حول تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الثلاثاء، إنه رغم وجود الكثير من الدراسات والتجربة الميدانية لمدة قاربت 20 سنة، إلا أنه لم يتم تصنيع سوى أربعة أدوية مستخرجة من القنب الهندي.

واعتبر حماموشي أن هذا السؤال يجب أن يطرح على البحث، من قبل المختصين، مشيرا الى أن الندوة التي نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة و العلوم، مناسبة لبحث هذا الموضوع خاص مع حضور شركات أدوية ومهتمين.

من جهته، قال نجيب الزروالي وارثي، وزير تعليم العالي سابقا، ان القوانين المنظمة للقنب الهندي عرفت تطورا،   منذ عهد الاستعمار حيث جرى التفريق بين الحشيش والكيف المصنع،  بهدف إعطاء احتكار لفائدة شركة التبغ.
ثم جاء  ظهير 1954 الذي فرق بين التبغ والحشيش.
ورغم منع القانون لهذه الزراعة يقول الوزاني، فإنه لم يتم منع البحث العلمي في هذا المجال.

وقال إنه في 2002، أحدث المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى أن الأبحاث في هذا المجال لازالت في بدايتها.
وقال إن هناك سعي لإنشاء دبلوم جامعي في كلية الصيدلية بجامعة محمد السادس بالدار البيضاء.

من جانبه، قال محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم في افتتاح ندوة القنب الهندي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال، بالرباط، إن مصادقة البرلمان على  القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي شكل « قطيعة مع مرحلة غامضة وطويلة ».

وقال إن حوالي 30 ألفا من السكان الذين يتعاطون هذه الزراعة يعيشون على إيقاع الخوف لأنهم ملاحقون من طرف العدالة  بسبب زراعة مادة ممنوعة داعيا إلى تمتيعم بالعفو.