قال حزب العدالة والتنمية، إن المنظومة الاستثمارية بالمغرب، عانت من مجموعة من الاختلالات البنيوية، جعلت من المجهود الاستثماري محدود الأثر، بحيث لم تتجاوز معدلات النمو 3% خلال 20 سنة الأخيرة، ولم يستطع خلق فرص شغل قارة ومستدامة، رغم تجاوز الميزانية المخصصة للاستثمارات 30% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يجعل المغرب، في رأي الحزب، من ضمن البلدان التي تعتمد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، مقابل ضعف في المردودية وفي أثرها على تجويد الحياة اليومية لكافة المواطنين.

وأوضحت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلة ألقتها في أشغال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار المذكور، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أن المغرب، حقق خلال السنوات العشر الأخيرة، قفزة نوعية، ونجاحا، في مجال تحسين مناخ الأعمال، بعد أن انتقل من المرتبة 120 إلى 53 سنة 2020، وهي الإنجازات التي جعلت من المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا.

واستغرب « البيجيدي » في مجلس النواب، عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من طرف الحكومة الحالية، وغياب الحديث عن هذا المؤشر في البرنامج الحكومي رغم أهميته البالغة في مجال الاستثمار الخاص، منتقدا في السياق نفسه، حل الخلية المركزية لدى رئيس الحكومة المتعلقة بتتبع مؤشر إدراك الفساد.

وشددت نائبة « البيجيدي »، على أن أول المعيقات لتطور ونجاعة الاستثمار هو الفساد، الذي اعتبرت أنه أصبح إشكالا بنيويا ونسقيا، يحتاج لإرادة سياسية إصلاحية قوية، ومنظومة متكاملة، لتعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة وضمان تكافؤ الفرص.