عين  الملك محمد السادس محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار. التعيين تم طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي تعيين بنشعبون في هذا المنصب قبل أن يتم سنة في منصبه كسفير للمغرب بباريس، حيث عين في دجنبر 2021.

يشار إلى أن مرتكزات مشروع قانون المالية الجديد، نصت على إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، أشار بيان الديوان الملكي إلى أنه سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

ويعتبر صندوق محمد السادس للاستثمار، آلية أحدثت بقانون لتمويل المشاريع الكبرى، التي من شأنها تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل، والتي ستمكن الاقتصاد الوطني من تعزيز مرونته أكثر في وجه الصدمات.

ويستهدف الصندوق، الذي خصص له مبلغ أولي بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، قطاعات عدة من بينها السياحة والفلاحة والبنيات التحتية والصناعة والأنشطة ذات المؤهلات القوية، والابتكار، وغيرها.
ويعتبر تنويع مجالات التدخل جوهر صندوق محمد السادس للاستثمار.
وكان الملك محمد السادس قال بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، « إننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص ».