قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، « إن إفريقيا تُعَاني وأكثر من أي منطقة أخرى في العالم، من الأعباء الممتدة للعواقب الوخيمة لآفة الفساد، والتي تتبدى بشكل خاص في هروب رؤوس الأموال المقدرة في عام 2020 لوحده بحوالي 89 مليار دولار ».
هذا المبلغ « يتجاوز حجم المساعدات العمومية للتنمية والاستثمار ات الأجنبية المباشرة التي تتلقاها إفريقيا كل سنة ».
ونبه في الندوة الدولية التي تنظها هيئته وجمعية « #أوقفوا الفساد » الفرنسية بشراكة الجامعة الدولية للرباط اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الوضع لا يسير في اتجاه التحسن؛ إذ أن الفساد يتفاقم في سياق يتم فيه استغلال نمو الأسواق والمنظمات والتكنولوجيات وتحويلها إلى أداة في خدمة تطوير ممارسات الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية.
وحذر من مخاطر جديدة للفساد « تستغل مواطن القصور والثغرات التي أفرزها تدبير الاحتياجات الطارئة وضرورة الالتزام بتعبئة ميزانيات ضخمة في ظل ظروف استثنائية تنكمش فيها القواعد الاحترازية ومتطلبات الإشراف ومراقبة التدبير العمومي ».
وأوضح بأن المغرب يتطلع إلى حقبة جديدة في مكافحة الفساد، مذكرا بما تم من إصلاحات ومنها الاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد منذ نهاية عام 2015 واعتماد قانون سنة 2021 يكرس مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتابع « لقد أدركت العديد من البلدان الإفريقية تمام الإدراك تحديات الحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومكافحته فانضمت إلى شبكات مكافحة الفساد، مثل الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وشبكة سلطات مكافحة الفساد، كما أنشأت شبكات إقليمية وشبه إقليمية، مثل رابطة سلطات مكافحة الفساد في أفريقيا وشبكة المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد في غرب إفريقيا ».