كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، عن أن 37.6 في المائة من موظفي الدولة، يتقاضون أزيد من 10 آلاف درهم شهريا، بينما 26.2 في المائة من الموظفين، لا تتجاوز أجورهم 6000 درهم شهريا.

وبحسب تقرير الموارد البشرية، الذي أعدته الوزارة ضمن الوثائق المرفقة مع مشروع قانون المالية لسنة 2023، تبلغ نسبة موظفي الدولة الذين تتراوح أجورهم ما بين 3000 و4000 درهم، 3.2 في المائة.

التقرير ذاته يؤكد أن 37.6 في المائة من موظفي الدولة، تجاوزت أجورهم 10 آلاف درهم خلال هذه السنة، بينما تبلغ نسبة موظفي الدولة الذين يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، حوالي 26.2 في المائة.

وتشير المعطيات، إلى أن 3.2 في المائة من موظفي الدولة المدنيين، يستفيدون من أجرة شهرية صافية تفوق 20 ألف درهم.

وبحسب التقرير نفسه، شهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها، من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2012 إلى 3000 درهم سنة 2014، ليصل إلى 3258 درهما سنة 2020، ثم 3500 درهما سنة 2022.

يذكر أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام، بلغت 35.15٪ من إجمالي نفقات الميزانية العامة في 2022، وتتمركز 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين في سبعة قطاعات أساسية، حيث تحتل التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 38.08 في المائة، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ21.6 في المائة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والتعاون، وتبلغ نسبتها على التوالي، 11.08 في المائة و8.10 في المائة و4.91 في المائة و3.10 في المائة و2.51 في المائة.

وتخصص لفائدة باقي الإدارات ما يقرب 10.61 في المائة من هذه النفقات.