قامت « اتصالات المغرب » بأداء مبلغ الغرامة التي فرضتها عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، والمحددة في 2.45 مليار درهم.
وأوضحت مجموعة « اتصالات المغرب »، في بلاغ لها حول نتائجها المالية، أنه بعد الإشعار الصادر، في 22 يوليوز 2022، بشأن قرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتصفية الغرامة المفروضة على اتصالات المغرب، في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020، بشأن عروض التقسيم، قامت « اتصالات المغرب » بأداء قيمة الغرامة المحددة في 2.45 مليار درهم.
وأبرز المصدر نفسه أن الطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف بشأن القرار المذكور لا يزال قيد التحقيق.
يذكر أن شركة اتصالات المغرب سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مند سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.
ويشار إلى أن السبب الرئيس للخلاف بين شركات الاتصالات يتعلق بتقاسم البنى التحتية بينها، وهو الإشكال المطروح منذ تحرير القطاع، وهو ما دفع إلى مطالبة الوكالة بالتدخل لدفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل، والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.
وتوجه اتهامات لاتصالات المغرب باستغلال أسبقيتها في السوق واحتكار البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت، لا سيما وأنها كانت شركة عمومية في بدايتها، ما يعطيها أفضلية بالمقارنة مع باقي الفاعلين الاقتصاديين في المجال.
