كشفت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، بالإضافة إلى نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عزم المحامين تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة، تصل إلى مقاطعة شاملة لمرفق العدالة واعتصامات مفتوحة، إلى جانب إضرابات عن الطعام، في حال استمرار ما أسموه مخطط “التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة”.
وتضمن مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
ودعت الهيئات الممثلة لمهنة المحاماة، عبر بلاغ مشترك، جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خذلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم”، ضد ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة”.
واعتبرت الهيئات المذكورة، أن فرض الحكومة الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، “يضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي ويغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة”.
ونددت الهيئات بعدم رفض الحكومة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، وقالت إن ذلك “يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة”.
وناشدت الهيئات، الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية “بالعمل على تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط وهلاوس الانتقام”، داعية إلى تحمل مسؤوليتها في “إسقاط المقتضيات الجديدة إلى حين إعداد نظام ضريبي عادل للمحامين مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة وأوضاع ممارسيها تراعي خصوصية مهامهم”.
وحري بالذكر، أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
وتثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي كان قد تعهد وزير العدل الحالي بإقرارها الكثير من الجدل وسط المحامين. فهذه الضرائب وفق ما يقولون، لم يتم إقرارها بناء على مشاورات مسبقة مع المحامين لتجنب الثغرات الممكن توقعها في تنفيذ هذه الضرائب.
