طالب النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عبد الرحيم بوعيدة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتسريع إحداث عمالة بويزكارن لتحقيق عدالة مجالية وترابية وتنموية إنصافا لساكنة هذه المنطقة.

وأرجع البرلماني، سبب مطالبته بإحداث عمالة بويزكارن، إلى توفرها على المعايير الجغرافية والسوسيولوجية والنسيج الديمغرافي المتجانس التي تضم (تكانت، آداي، تغجيجت، إفران، الأطلس الصغير، فم الحصن، تمنارت، بويزكارن، أيت بيفولن، أمطدي، تيمولاي).

هذه المعايير « تضمن تنمية محلية مستدامة »، وفق سادس سؤال كتابي لبوعيدة منذ إعلان فوزه من قبل المحكمة الدستورية في يوليوز الماضي وإلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر.

وكان بوعيدة اشتكى للمحكمة من عدم احتساب أصوات لصالحه وحساب أخرى لصالح منافسه.

بوعيدة يعد من الوجوه البارزة في إقليم كلميم، وكان رئيسا لجهتها، قبل أن يستقيل من منصبه جراء ضغوطات، ما أدى لاستقالته من حزب الأحرار وترشحه باسم الاستقلال في 8 شتنبر الماضي.

وكان رسوب بوعيدة في تلك الانتخابات قد أثار جدلا، وخرجت مظاهرات في كلميم تندد بتزوير محاضر التصويت.

المحكمة الدستورية كشفت أن المحاضر فعلا تعرضت لخطأ في الحساب، ما أدى إلى تحويل الكثير من الأصوات التي كانت لصالح بوعيدة، إلى أصوات ملغاة، رغم أنها صحيحة، حتى يتسع الفارق بينه وبين مرشح التجمع الوطني للأحرار.