أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنها لن تتنازل عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي، الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزراة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وقالت نقابة موخاريق، إنها ترصد ما أسمته “التجاوزات التي يقوم بها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، طبق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وفي هذا السياق، رفضت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ما وصفته بـ”إبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي، لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر”.
وطالبت النقابة ذاتها، الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، التي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للطرق السيارة بالمغرب من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي.
وأعلنت النقابة اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمراكز الاستغلال بداية من يوم الأحد المقبل، مع استمرار كافة الأشكال النضالية بمقرات استغلال الطرق السيارة بما فيها الجموعات العامة إلى غاية الثلاثاء 15 نونبر، على الساعة العاشرة ليلا.
وقررت النقابة أيضا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، لأعضاء الهياكل النقابية لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، يوم الثلاثاء 15 نونبر، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام وزارة التجهيز والماء بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.
وتبريرا لموقفها النقابي، أوضحت نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للطرق السيارة، وجود تجاهل لتنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب، وعدم الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بطريقة اعتبرتها النقابة تقوم “على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة صلب الميثاق الاجتماعي”.
وكشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنها وجهت عدة مراسلات وبيانات للأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، نبهت بمقتضاها إلى التراجعات والتجاوزات والانحرافات، وبخطورة الوضع، وحذرت من مغبة تراجع المدير العام للطرق السيارة بالمغرب عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية.
