المحاسبون يهددون باحتجاجات ردا على فرض ضرائب جديدة على غرار المحامين

31 أكتوبر 2022 - 09:30

أثار مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة المحاسبين في المغرب، بعد إبداء الحكومة رغبتها في فرض اقتطاع ضريبي يقدر بنسبة 20 في المائة من المنبع ولجميع معاملاتهم.

وعلى إثر ذلك، يستعد المحاسبون المنضوون تحت لواء المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب، بالإضافة إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، لكنهم لم يحددوا بعد موعد الاحتجاج.

ونظم المحاسبون لقاء، الأحد، مع هيئة المحامين في الدار البيضاء، واتفقوا على تأسيس تنسيقية وطنية تضم المهن التالية التي أبدت الموافقة على ذلك، من قبيل هيئة المهندسين والمعماريين، بالإضافة إلى هيئة الموثقين والعدول، وذلك لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة المقبلة.

وقال فكاك الشناوي، الكاتب العام للمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، في تصريح لـ”اليوم24″، إنه وبعد أيام قليلة سيتم الإعلان عن جاهزية التنسقية، التي ستوحد هيئة المهندسين والمعماريين، بالإضافة إلى هيئة الموثقين والعدول والمحاماة والمحاسبين.

وأوضح أن المحاسبين يطالبون بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع، لأن هذا المقتضى الضريبي سيشكل بداية نهاية لمهنة المحاسبة، ويخالف المقتضيات الدستورية، لا سيما مادتي 39و40 من الدستور.

وأبرز أن النظام الضريبي في المغرب هو نظام تصريحي يفرض على النتيجة الصافية وليس على الرقم المعاملات، كما أن الضريبة تؤدى حسب النتيجة الصافية وذلك طبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، معتبرا أن ضريبة الاقتطاع من المنبع ستشجع التهرب الضريبي وليس العكس.

وحري بالذكر، أن هيئات المحامين في المغرب أعلنت عن التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.

وإلى جانب ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول هي الأخرى عن خوض سلسلة من إضرابات وطنية عن العمل واعتصامات مفتوحة، مطالبة بتعديل مقتضيات المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، إذ اعتبرت بأنها تعمل على إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي