في الوقت الذي ضبط من طرف عناصر الجيش الجزائري وهو يدخل الجزائر انطلاقا من مدينة وجدة المغربية، وليس مغادرا لها.
وتعود تفاصيل النازلة إلى 13 فبراير الماضي بعدما قرّر هادف زيارة أقاربه في الجزائر كما جميع الجزائريين والمغاربة الذين يتنقلون عبر الحدود المغلقة بالطريقة المعروفة لدى ساكنة الشرق المغربي والغرب الجزائري.
دفع للمهرب الذي يسمى باللهجة المحلية "الكراس" ما يكفي من المال لتهريبه إلى مدينة مغنية الجزائرية التي لا تبعد عن المغرب إلا ب14 كلم، والتي كان سيستقل منها الحافلة باتجاه مدينة وهران أين تقيم والدته "منذ ثلاث سنوات لم أزر الجزائر، ولولا والدتي ما كنت أزورها، فليس من المعقول أن أزورها جوا، كما أني لا أحتمل أن أزورها متسللا عبر البر كما يفعل اللصوص والمهربون؛ لكن كان علي أن أسافر لأزور والدتي المريضة" يقول هادف لتبرير الطريقة التي غادر بها المغرب في اتجاه الجزائر، قبل أن يضيف "قرّرت أن أعبر الحدود المغلقة يوم الخميس 13 فبراير، وبعد أن عبرت الشريط الحدودي ودخلت التراب الجزائري بحوالي نصف كلم أوقفني أحدحراس الحدود" وأكد هادف ل"اليوم24" أنه بعد القاء القبض عليه، ووضعه ليومين تحت تدابير الحراسة النظرية أحيل على وكيل الجمهورية بمحكمة مغنية في 16 فبراير الذي تابعه بالتهمة المذكورة.
وعن الحوار الذي دار بينه وبين وكيل الجمهورية أثناء المثول أمامه قال هادف "قلت لوكيل الجمهورية كما قلت للقاضي، أنا لم أمارس سوى حق من حقوقي، لقد كان علي أن أسافر لزيارة والدتي المريضة فاصطدمت بقانون يحرمني من حقي في التنقل، والمشكلة ليست مشكلتي، بل مشكلة المشرع الذي سن هذا القانون، ثم ليس بإمكاني أن أستقل الطائرة".
وتساءل هادف مستغربا من التهمة والنص القانوني الذي توبع به "لماذا المشرع أغلق الحدود البرية وترك الجو مفتوحا؟ أليس هذا القانون تمييزيا؟ ثم إنني لم أغادر التراب الوطني، لقد تم توقيفي وأنا داخل إلى الجزائر وليس خارجا منها، فلماذا تهمتي مغادرة التراب الوطني؟!"؟
وأبرز نفس المصدر أنه نفس الأسئلة طرحها على وكيل الجمهورية و القاضي الذي حكم قضيته دون جواب، وبالرغم من محاولته نفي التهمة التي قال بأنها تتناقض مع معطيات الواقع إلا أن المحكمة المذكورة أدانته وحكمت عليه بغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري (2000 درهم مغربية).
