انخفض عدد حالات ضبط الممنوعات بالمؤسسات السجنية (الهواتف النقالة والمخدرات والمبالغ المالية) من 791 حالة مسجلة ما بين يناير وشتنبر 2021 إلى 716 حالة خلال  الفترة نفسها من سنة 2022.

كما سجل انخفاض في عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها في الفترة ما بين يناير وشتنبر 2022، حيث تم تسجيل 10.566 مخالفة مقابل 10.880 مخالفة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وأوضح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال كلمته في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سعيا إلى تعزيز الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، واصلت المندوبية العامة سنة 2022 تزويد المؤسسات السجنية بالتجهيزات والمعدات الأمنية اللازمة، وإعمال إجراءات التفتيش والتتبع اليومي للوضعية الأمنية لهذه المؤسسات مع اتخاذ القرارات الفورية، وتدارك الثغرات الأمنية المحتملة، إضافة إلى تدعيم موظفي الحراسة والأمن بفرق الحماية والتدخل التي تم تشكيلها على الصعيد المحلي بجميع المؤسسات السجنية، حيث تضم هذه الفرق عناصر قارة وعناصر متحركة.