حل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، خصيصا للرد حول ما راج عن وجود أخطاء في مصحف تم طبعه مؤخرا لضعاف البصر، وربطه بما قيل إنه إعفاء لمدير المؤسسة التي توقف وراء طبعه.
التوفيق دافع عن مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف، وقال إنها تنشر كل عام الآلاف ومئات الآلاف من المصاحف التي توزع على المساجد في الداخل أو الخارج في أوروبا وافريقيا، وتؤشر كل عام على عشرات التراخيص لطبع المصحف داخل المغرب من لدن دور النشر الخاصة.
وأوضح التوفيق أن هذه المؤسسة، لم يسبق لأحد أن أبدى ملاحظات على عملها إلى أن وقعت أقل من عشرة أخطاء في مصحف ضعاف البصر، قال إنها تتعلق بالشكل والوقف، وتم جمع المصاحف وصححت وستوزع قريبا، واصفا ما وقع بأنه « مسألة بشرية ».
ونفى التوفيق ما راج عن وجود اختلالات في اختيار المطبعة، وقال « إن المطبعة التي طبعت المصحف فازت بصفقة شارك فيها سبعة متنافسين في شتنبر، والمدير السابق للمؤسسة بلغ سن التقاعد، وتم اقتراح خلفه شهورا قبل الخطأ ولا علاقة لمغادرته المؤسسة بهذه المسألة »
كما نفى الوزير بشكل قاطع ما راج عن غياب أو نقصان في أعداد أعضاءا للجنة العلمية للمؤسسة الخاصة بطبع المصاحف، وقال أنه « لم يقل في يوم من الأيام عدد أعضاء اللجنة العلمية على ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف، وقيل أنهم ينسحبون أو يتخلفون، وما وقع من تلميح بتهم فهو كذب ما لم يأتي عليه مروجوه من برهان، ومن المؤسف أن تكون المؤسسة ضحية للأراجيف ».
مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف قد قالت أن مشروع نشر مصحف موجه لضعاف البصر كان من توصيات مجلس إدارة المؤسسة، وعهدت به الإدارة لخطاط ماهر، واطلعت عليه اللجنة العلمية وصححته وأعطت شهادة الجواز بنشره، مضيفة أنه “وقع لبعض الموظفين، عند نقل أوراق المصحف من المؤسسة في المحمدية إلى مطبعة خاصة في الرباط، خلط بعض الأوراق غير المصححة والأوراق التي وافقت عليها اللجنة العلمية، وترتب عن ذلك خروج المصحف وبه تسعة أخطاء في شكل بعض الكلمات تم رصدها على مستوى الوزارة”.
وورد ضمن البيان الموقع مع طرف عمر العمراوي، مدير مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، أنه “على هذا الأساس، تم جمع النسخ الموزعة، وتم الشروع في طبع نسخة سليمة ستوزع بعد صدورها”.