الصيادلة وأطباء القطاع الحر ينتقدون مشروع قانون المالية ويرفضون اقتطاعات ضريبية جديدة

02 نوفمبر 2022 - 10:30

يتواصل الجدل بشأن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق باقتطاعات ضريبية جديدة؛ فبعد احتجاج المحامين والعدول والمحاسبين جاء دور الأطباء والصيادلة.

وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، واصفة إياها بـ”المجحفة”.

وانتقدت الهيئات المهنية الثلاث مقتضيات المشروع بشدة وقالت، إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

كما عبرت عن الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى، من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.

وكشفت أن التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.

وسجلت هذه الهيئات، أن هذا المشروع يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي والمواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *