المحامون يحتجون بالدار البيضاء ضد الأداء المسبق للضريبة - فيديو

01 نوفمبر 2022 - 23:00

تصوير: ياسين آيت الشيخ

احتشد محامو الدار البيضاء بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، احتجاجا على مقتضيات مشروع قانون مالية 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.

وأعلنوا التوقف عن العمل في جميع محاكم الدار البيضاء لمدة أسبوع، وعبروا عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

ورفع المحامون المحتجون شعارات غاضبة ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من قبيل “إرحل”، “المحامون لا يركعون”، “تسبيقات ضريبية مهزلة وزيرية”، وطالبوا بالتراجع عن فرض ضرائب جديدة.

وصرح المحامي يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، لـ”اليوم24″، أن الوزير وهبي لا يحق له إبداء رأيه في مقتضيات تتعلق بمهنة المحاماة، لكونه وزيرا للعدل.

واعتبر الزرقاوي أن وزارة العدل لا تمثل بالأساس مهنة المحاماة، لأنها مهنة مستقلة يمثلها نقباؤها.

وأبرز، أنها مهنة تمثل أحد أجنحة العدالة، التي تضم السلطة القضائية والنيابة العامة والمحاماة، وبحسبه، الوزير لا يحق له تقديم مشورة للجهة التي أعدت مشروع المالية.

وأشار إلى أن المقتضيات الضريبية التي يفرضها هذا المشروع تمس بالأساس المواطن، الذي قال، إنه يجب أن يعي بخطورة هذا الوضع.

وساق مثالا على ذلك، بسيدة تطالب أن يدافع عنها محامي في قضية النفقة؛ فبحسب المقتضيات الضريبية الجديدة، سيضطر هذا المحامي إلى مطالبتها بتسبيق قدره 6000 درهما، لأن عليه أداء 300 درهم لفائدة الصندوق الضريبي، وبحسب المعادلة الضريبية، يعني ذلك أنه تقاضى ستة آلاف درهم.

وفي الاستئناف، يضيف المتحدث نفسه، على المحامي أداء مبلغ 400 درهم مسبقا للصندوق، وبحسب المعادلة الضريبية، فإن على المحامي أن يتقاضى 8 آلاف درهم، وفي النقض عليه أداء 500 درهم كضريبة، ويدل ذلك على أنه تقاضى 10 آلاف درهم. ولفت الانتباه إلى تطوع عدد من المحامين في قضايا حقوقية بالمجان.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *