ويظهر شريط الفيديو الذي قامت الجمعية بنشره يوم الإثنين الماضي، عددا من افراد القوات المساعدة المغربية وهم يحملون العصي من أجل ثني المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول إلى مدينة مليلية، وحسب نفس الجمعية التي فجرت هذه القضية فإن قوات الحرس الإسباني هي من قامت بفتح الحدود أمام الأمن المغربي للدخول إلى التراب الإسباني واعتقال هؤلاء المهاجرين، وهو ما اعتبرته الجمعية "دخولا غير قانوني للأمن المغربي إلى الأراضي الإسبانية".
من جهتها اعتبرت وزارة الداخلية الإسبانية التي تواجه ضغوطا كبيرة هذه الأيام، بأن المنطقة الموجودة بين السياج الحديد لكل بلد لا يعتبر من التراب الإسباني، كما رفضت الوزارة الإسبانية اتهامها بأنها قامت بعملية ترحيل قسري للمهاجرين الأفارقة الذين تمكنوا من اجتياز السياج الحديدي.
مبررات وزارة الداخلية الإسبانية لم ترق لوسائل الإعلام الإسبانية التي اعتبرت بأن السلطات الإسبانية كانت لسنوات عديدة تروج لكون المنطقة الفاصلة بين المغرب وإسبانيا تنتمي إلى التراب الإسباني، وهو ما كان يبرر دخول الحرس المدني الإسباني إلى تلك المنطقة في كل مرة من أجل اعتقال المهاجرين الأفارقة.
دخول قوات الأمن المغربي إلى التراب الإسباني "ليس أمرا غير عادي" حسب الداخلية الإسبانية التي أكدت على أن هذه العملية "تدخل في إطار التعاون الأمني الوثيق بين الرباط ومدريد كما أن المغرب يتوفر على وضعية متقدمة في الاتحاد الأوروبي".
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم الأجانب في البرلمان الإسباني في تصريحات نقلتها عنه جريدة إلباييس، بأن هذه العملية "يكتنفها الغموض وتحتاج إلى التوضيح إما أننا في التراب الإسباني وإما أن تلك المنطقة تنمي إلى الأراضي المغربية، لأنه ما إن نتجاوز السياج الحديدي الأول حتى نكون في التراب الإسباني".
