وزارة الصناعة والتجارة تتعهد بتحقيق التحول الرقمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

04 نوفمبر 2022 - 03:00

تعهدت وزارة الصناعة والتجارة برؤية استراتيجية جديدة في أفق 2035، فيما يخص الملكية الصناعية والتجارية، وذلك بمواصلة العمل على مشروع تعديل القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، خلال تقديمها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

ووعدت بالتحول الرقمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فضلا عن الرقمنة الشاملة لخدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعصرنة التدبير وتتبع المشاريع والعلاقة مع الزبناء.

بالإضافة إلى إعداد الدفعة الثانية من بنك المشاريع المبتكره؛ وذلك انطلاقا ببراءة الاختراع، علاوة على إعطاء انطلاقة المنصة الإلكترونية لإنشاء ومواكبة المقاولات، ثم توسيع إطلاق التعاون الدولي وتطوير التعاون جنوب جنوب.

ولضمان خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية الصناعية، تعهدت الوزارة بتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، انطلاقا من بيانات الملكية الصناعية والتجارية، ووضع خطة عمل لنشر ثقافة الملكية الصناعية والتجارية لدى الشركات المغربية، وتنمية قدرات الفاعلين الاقتصاديين في مجال الملكية الصناعية والتجارية.

وخلال السنة الماضية، أنشأت الوزارة بنك المشاريع للمستثمرين انطلاقا من براءات الاختراع، بالإضافة إلى إنهاء إنجاز المنصة الإلكترونية لإنشاء ومواكبة المقاولات، مع إطلاق المنصة المتعلقة بسجل المستفيدين الفعليين من الشركات، وانضمام المغرب إلى 3 معاهدات دولية تديرها المنظمة العلمية للملكية الفكرية.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *