الداكي يكشف مستويات التعاون والتوأمة بين رئاستي النيابة العامة المغربية والإسبانية

04 نوفمبر 2022 - 22:00

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، إنه إذا كان برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية والإسبانية عرف تأخرا على مستوى تنفيذ بعض الأنشطة بسبب انتشار وباء كوفيد-19، فإنه مع ذلك بادرت هذه الرئاسة تعبيرا منها عن الرغبة في تنزيل الأنشطة المسطرة في إطار هذا البرنامج، إلى تنفيذ بعض الأنشطة المبرمجة بما يتلاءم والظروف الصحية التي عرفها العالم أجمع.

وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة، حرصت منذ تأسيسها على استحضار أهمية الشراكة والتعاون الدولي، باعتبارهما من الآليات المهمة للاطلاع على التجارب المقارنة في المجالات المرتبطة بعمل النيابة العامة، وهو ما مكنها من الوقوف على مختلف آليات النجاعة المعتمدة في مجال التدبير القضائي والاستفادة منها في تجويد الأداء القضائي لعمل النيابات العامة بالمحاكم.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن سنة 2020 شهدت استكمال جميع مراحل المساطر الإدارية والتقييمية لبرنامج التوأمة، والذي وقع فيه الاختيار على المملكة الإسبانية كشريك في هذا البرنامج. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

واعتبر المتحدث أن أهمية برنامج التوأمة تكمن في أهمية مكونات هذا البرنامج، والتي سيكون لها بلا شك انعكاس إيجابي على مستوى الأداء القضائي للنيابات العامة، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد برنامج التوأمة بتاريخ 15 مارس 2021، حيث التحقت مباشرة بعد ذلك “ماريا ديل مار راموس لوبيز هيريرو” (Maria del Mar Ramos Lopez-Herrero) المستشارة المقيمة لبرنامج التوأمة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 مارس 2021.

ويتكون برنامج التوأمة من أربعة محاور كبرى تتمثل في الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر، بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى، وتعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات في مجال التكوين، وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة.

هذا، وتم تنزيل إلى حدود الآن ثلاثة أنشطة على مدار شهري يونيو ويوليوز 2022، على شكل ورشات بحضور بعض الخبراء الإسبان المسؤولين عن الأنشطة المعنية ونظرائهم المغاربة، ويتعلق الأمر بأنشطة مرتبطة بدراسة نظام تدبير الوثائق برئاسة النيابة العامة بتاريخ 15 و16 يونيو 2022، واقتراح آليات إعداد التقارير والمناشير والدراسات بتاريخ 23 و24 يونيو 2022، ونشاط متعلق باحتياجات التكوين بتاريخ 14 و15 يوليوز 2022.

وأكد المصدر أن رئاسة النيابة العامة عازمة على توفير كل الظروف المناسبة من أجل ضمان الاستفادة من هذا البرنامج، الذي يروم دعم جهودنا من أجل ملاءمة مناهج عمل النيابة العامة بالمغرب مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع.

وتندرج شراكة رئاسة النيابة العامة في إطار تنفيذها لهذا البرنامج ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة، حيث انضمت لمجموعة من الهيئات الدولية من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *