أعلنت السلطات الهولندية، إنها على علم بالمشاكل وأساليب الاحتيال فيما يخص طلبات الحصول على التأشيرات بالمغرب، مؤكدة أنه « لا يتم تجاوز وقت معالجة طلبات الحصول على التأشيرة المحدد في 15 يومًا، في غالبية طلبات التأشيرة المقدمة ».

وكشفت وزارة الخارجية الهولندية،  أسباب عدم تمكن العديد من المغاربة من حجز مواعيد لتقديم طلباتهم، في ردها على أسئلة وجهتها النائبة عن حزب العمل كاتي بيري،  » شراء خانات المواعيد من قبل الوسطاء يلعبون فيه دورا في فترات الانتظار الأطول التي قد يواجهها مقدمو الطلبات ».

ولمحاربة ظاهرة الوسطاء التي تحرم المواطنين المغاربة من الحصول على مواعيد، تتعهد الوزارة بأن « نظام المواعيد يجب أن يكون متاحا لأي شخص يرغب في الحصول على موعد. هناك العديد من الطرق التي يمكن للوسطاء من خلالها الحصول على موعد: على سبيل المثال باستخدام برنامج خاص ونشر أشخاص لمراقبة نظام المواعيد باستمرار للحصول على خانات زمنية مجانية ».

وكشفت الوزارة ذاتها أيضا، أنه « تم اتخاذ إجراءات فنية لمنع الأطراف التجارية من حجز المواعيد وإعادة بيعها لاحقا. موضحة أنه « إذا تم إلغاء موعد، فلن يتم الإعلان عن ذلك مباشرة (على الموقع)، وسيسمح بالحصول عليه مجددا بشكل عشوائي، كما أنه لم يعد من الممكن إجراء حجوزات جماعية ». واعترفت الوزارة بأن « هذه التدابير كان لها بعض التأثير، إلا أنها لم تحل المشكلة بالكامل ».

وأكدت الخارجية الهولندية، أنه « تم إعداد تدابير فنية أخرى لمحاولة تقليل حجم هذه المشكلة بشكل أكبر »، وتأسفت لتفويت العديد من المغاربة مناسبات عائلية مهمة لعدم تمكنهم من الحصول على التأشيرة، وقالت إنها « تلتزم بمعالجة طلب التأشيرة لأسباب إنسانية على وجه السرعة ».