نقاش هادئ حول مخرجات مجلس جمعية هيئات المحامين

زميلاتي زملائي،

بداية أؤكد لكم أنني أبادر الى النقاش معكم ومن خلالكم باقي المحاميات و المحامين عبر ربوع الوطن، ليس بصفتي كعضو الى جانبكم داخل مجلس الجمعية و ليس أيضا لكوني عضو داخل مكتب الجمعية ولكنني اتحدث من منطلق صفتي كمحام يمارس داخل جسم مهني له خصوصياته المرتبطة بكونه القلعة الحصينة الأخيرة للدفاع عن الحقوق و الحريات، و أتتبع بشكل متواصل أحداثه و تطوراته و مختلف اشكالياته الذاتية و الموضوعية . كما أسعى من خلال هذه المبادرة الى المساهمة في رفع مستوى النقاش المهني بشكل يعود بالنفع على مهنتنا النبيلة و على المتسببين اليها ، و على محاولة تجاوز ما أمكن صيغة النقاش التبسيطي و السطحي الرائج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في الصفحات المهنية الخاصة ، و التي تكون مؤسسة غالبا على تبادل الاتهامات و التخوين و اجتزاء النقاش في أمور ثانوية و عدم التركيز على لب و جوهر النقاش من خلال اثارة الإشكاليات الأساسية التي تعتبر جوهرية من اجل تطوير النقاش المهني ، و طرح حلول عملية قانونية و حقوقية و مسطرية و مؤسساتية مفيدة لتكوين رصيد مهني يمكن أن يكون مادة أساسية للترافع دفاعا عن الدفاع كمهنة راقية ذات ابعاد حقوقية و إنسانية ، و دفاعا عن المحامين كنخبة مثقفة تساهم بفعالية في النقاش السياسي و الحقوقي ببلادنا . و لابد من التأكيد على أن هذا النقاش المهني الدائر رحاه بين المحامين أفرادا و مؤسسات ، في اطار هذا الحراك المهني الأخير المرتبط بالملف الضريبي و باقي مسودات مشاريع القوانين المرتبطة بشكل مباشر و غير مباشر بمهنة المحاماة ، هو نقاش صحي يعبر عن وجود هم مهني لدى جميع أطياف المحامين ، و معطى سيقوي من اللحمة التي تربط بين نساء و رجال الدفاع و سيرسخ وحدة الصف التي تعتبر ضرورية من أجل تجاوز مختلف الازمات التي تعاني منها مهنة المحاماة . و لذلك و في هذا الاطار أرى أنه من مسؤوليتي و موقعي أن أشارك في هذا النقاش المهني الحقوقي ، و أن ادلي برأيي لأعبر من خلاله عن ما يخالح دواخلي من أفكار و مواقف بكل استقلالية و تجرد ، بعيدا عن الصفة التي أحملها كعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، و بعد أن أخدت طبعا مسافة كافية من هذه الأحداث و الوقائع المتشابكة البارزة على الساحة المهنية ،  ليكون تقييمي و تحليلي لها أكثر حيادا و موضوعية .

زميلاتي زملائي ،

قبل الحديث عن مكامن الازمة الحالية التي تعاني منها مهنة المحاماة و مختلف تمظهراتها و الاثار المترتبة على ذلك ، و الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة كليا و جزئيا في ضوء القرارات و التدابير التي قررتها المؤسسات المهنية ، في اطار الملفات المهنية المطروحة حاليا على طاولة النقاش ، و أيضا في سياق مخرجات اجتماع مجلس الجمعية و طريقة تدبير مكتب الجمعية لمختلف هذه الملفات الحارقة . يمكن التأكيد على ضرورة اثارة نقطة قانونية و منهجية ذات أهمية كبيرة ، من أجل فهم و تبسيط النقاش الدائر و تحديد المسؤوليات فيما يمكن أن يتخذ من قرارات و تدابير قصد إيجاد حلول للازمة الراهنة .، و هذا الاشكال يرتبط بمدى الزامية مخرجات الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية الذي انعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء ، و هل مكتب الجمعية ملزم باعتماد هذه المخرجات بشكل حرفي و من دون أي تعديلات ؟

يجب التأكيد على أنه بغض النظر عن الاختلالات التنظيمية التي عرفها هذا الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية ، و أيضا مختلف التجاوزات المهنية التي ظهرت من خلال مجموعة من الخروقات التي ضربت في العمق أعرافنا و تقاليدنا المهنية و الاحترام الواجب للسادة النقباء و المؤسسات المهنية ، الا انه يجب الاعتراف على أن هذا الاجتماع كان مناسبة مهنية مهمة من أجل تعميق النقاش و توسيعه حول مجموعة من المستجدات المهنية ، و ترسيخ ذلك التدافع الإيجابي بين الزميلات و الزملاء دفاعا و ترافعا عن مهنتنا العتيدة . لكن مع ذلك يجب التوضيح رجوعا الى المادة 15 من القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن اختصاصات مجلس واضحة و حصرية ، و تتجلى بالأساس في انتخاب أعضاء المكتب ، و تحديد التوجهات العامة لسير مكتب الجمعية و لنشاطها ، و المصادقة على تقارير المكتب الأدبية و المالية و تقارير مراقب الحسابات ، و البت في الطعون المقدمة ضد مقررات المكتب بشأن رفض العضوية أو تعليقها أو التشطيب عليها ، و إقرار و تعديل القانون الأساسي للجمعية ، و البت في مصير ممتلكات الجمعية بعد حلها . و هي اختصاصات مهمة و جوهرية ، لكن ينبغي التأكيد على أنه لا توجد من ضمن هذه الاختصاصات اختصاص اتخاذ قرارات تتعلق بتدبير مهنة المحاماة على المستوى الوطني ، لأن هذا الاختصاص يبقى اختصاصا حصريا لمكتب الجمعية وفق ما تؤكده المادة 12 من القانون الأساسي للجمعية .

و ربما أن مصدر الكثير من المغالطات في النقاش الذي دار بين الزميلات و الزملاء سواء في مجلس الجمعية أو في المجموعات المهنية المغلقة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ، جاء بالأساس من خلال الاعتقاد على أن مجلس الجمعية يمكنه اتخاذ قرارات تكون ملزمة لمكتب الجمعية و يجب عليه أن يسعى إلى أجرأتها عمليا و مسطريا دون أي حق في التعديل و التصرف ، و الحال أن الدعوة الى انعقاد مجلس الجمعية من طرف مكتب الجمعية بناء على مقتضيات المادة 16 من القانون الأساسي للجمعية ، كان أساسا من أجل توسيع النقاش بخصوص المستجدات المهنية موضوع جدول الاعمال ، و لم تكن ابدا تنازلا من مكتب الجمعية عن اختصاصاته الصريحة و الواضحة بمقتضى القانون ، كجهاز تقريري و تنفيذي وحيد داخل هياكل الجمعية . و لذلك فكل التساؤلات و الاستفهامات التي أثارها الزملاء و الزميلات من داخل أعضاء مجلس الجمعية و من خارجها ، حول التفاف مكتب الجمعية في بيانه الأخير المؤرخ في 05 نونبر 2022 عن مخرجات اجتماع مجلس الجمعية ، فيه الكثير من المغالطات و سوء التقدير ، سواء من جهة حقيقة عدم وجود أي التفاف وفق ما ستثيره أسفله من معطيات ، و أيضا لأن مخرجات مجلس الجمعية تبقى مجرد توصيات ملزمة لمكتب الجمعية فقط من الناحية الأخلاقية فقط  و ليس ملزمة من الناحية القانونية ، و بالتالي فإنه من الناحية الأخيرة يمكن للمكتب أن لا يعتمد هذه التوصيات بشكل كلي أو أن يعدل منها وفق منظوره و فلسفته في تدبير الشأن المهني ، و التي يستحضر فيها بحكم مسؤوليته مجموعة من التوازنات الناتجة عن اكراهات المرحلة و الاثار العامة و الخاصة التي يمكن أن تنتج عن أي قرار أو تدبير .

و تأكيدًا للتأطير القانوني المذكور أعلاه حول حدود اختصاصات كل من مجلس و مكتب الجمعية ، فإنه من الناحية الواقعية لا يمكن بتاتا أن نتحدث عن اجماع جميع أعضاء مجلس الجمعية عن تلك المخرجات ، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الجمعية وهم للإشارة جميع أعضاء مجالس الهيئات السبعة عشر ، محدد في حوالي 270 عضو ، و اذا كان عدد الحاضرين في اجتماع المجلس الأخير حرالي 150 عضو ، و أداء كان عدد المتدخلين الذي طلبوا الكلمة من أجل التعبير عن مواقفهم حوالي 25 عضو ، و قد كانت مواقفهم مختلفة في العديد من النقاط ، فإنه لا يمكن الحديث عن اجماع لمجلس الجمعية حول المستجدات المهنية موضوع جدول الاعمال داخل هذا الجمع العام الاستثنائي ، لأن الآراء المعبرعنها لا تجسد سوى عن 15 في المائة مجموع عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الجمعية . كما أنه يلاحظ أن عدد من أعضاء المجلس كانوا يطالبون باعتماد التصويت كالية انتخابية لاتخاذ قرارات داخل هذا الجمع ، و هذا الموقف يعبر عن نوع من عدم الفهم لدور مجلس الجمعية و لطبيعة اختصاصاته ، لأن عملية التصويت مرتبطة بإصدار قرارات ذات صبغة تقريرية ، و هي من اختصاص مكتب الجمعية و ليس من اختصاص مجلسها كما تم التفصيل أعلاه . و لذلك ، فإنه كخلاصة لهذا الشق من النقاش ، و جوابا على الأسئلة المطروحة بمدى الزامية مخرجات الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية ، فإنه يمكن التأكيد على أنه ليس هناك أي نص يعطي لهذه المخرجات الصفة الإلزامية ، و أن القرارات الأخيرة و الملزمة في اطار تدبير الشأن المهني على المستوى الوطني يعود أساسا و بشكل حصري الى مكتب الجمعية كجهاز تقريري و تنفيذي .

زميلاتي زملائي،

وجه العديد من السيدات و السادة أعضاء مجلس الجمعية العديد من الاتهامات بخصوص التفاف مكتب الجمعية في بيانه الأخير عن مخرجات مجلس الجمعية ، و تراجعه عن النفحة التصعيدية التي طالب بها أعضاء المجلس ابان انعقاد الجمع العام الاستثنائي الأخير ، و لذلك فالتساؤل المطروح هو المتعلق بمدى حقيقة مخالفة بيان مكتب الجمعية لمخرجات مجلس الجمعية ؟

قبل الإجابة عن هذا التساؤل ، لابد من الإشارة الى أن ما صدر عن مجلس الجمعية هو عبارة عن توصيات و مخرجات و ليس قرارات واجبة الاعتماد بالصيغة الواردة بها ، و ذلك وفق النقاش الذي اثير أعلاه . و لكن مع ذلك ، حتى لو افترضنا الزامية هذا المخرجات من الناحية الأدبية و الأخلاقية على الأقل ، فانه يمكن التساؤل حول ما اذا كان بيان مكتب الجمعية المؤرخ في 05 نونبر 2022 متعارضا مع هذه المخرجات ؟

سمع الجميع ودون ماجاء على لسان النقيب عبد الرحيم عبابو الذي أدار بكل اقتدار مجريات الجمع العام الاستثنائي نيابة عن رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الانصاري ، المخرجات التي نتجت عن النقاش الذي كان داخل مجلس الجمعية ، رغم الظروف غير الصحية و المهنية التي انعقد فيه هذا الجمع ، و قد تليت هذه المخرجات على مسامع العدد القليل من السادة أعضاء المجلس الذين تجشموا عناء البقاء الى أخر الجمع ، و هذه المخرجات هي الرفض المطلق لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، و المقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية من أجل ضبطها من حيث التوقيت و الاشكال، واستمرار المفاوضات في الملفات الأخرى ، و تأجيل مؤتمر الجمعية المنظم بمدينة الداخلة ، و عقد لقاءات صحفية من اجل توضيح موقف الجمعية و عقد ندوة صحفية و الانفتاح على المؤسسات الحقوقية ، و مقاطعة امتحان الحصول على شهادة الاهلية ، و تنظيم وقفة أمام  البرلمان .

و هكذا فإن هذه النقط التي تعتبر بمثابة مخرجات و توصيات صادرة عن الجمع العام الاستثنائي الأخير لمجلس الجمعية ، يمكن مقارنتها بما ورد في بلاغ الجمعية الأخير لمقارنة مدى التفاف أو عدم التفاف مكتب الجمعية على مطالب مجلس الجمعية ؟

بداية يمكن البدء بالبند الخامس في بلاغ المكتب الذي قرر تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة و تغييب المقاربة التشاركية ، و ذلك بالتوقف عن العمل يومي الثلاثاء و الأربعاء 8 و 9 من الشهر الجاري بجميع محاكم المملكة ، فهذا المقتضى يجب و يحتوي توصية مجلس الجمعية المتعلقة بالمقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية من حيث الاشكال و التوقيت ، فهذا الاخير قام بتحديد شكل المقاطعة في إجراء و تدبير التوقف عن العمل ، و حدد التوقيت و الزمن في يومين الثلاثاء و الأربعاء . كما أن هذا البند الخامس يجب أيضا التوصية المتعلقة بتنظيم وقفة أمام البرلمان ، على اعتبار أن هذه الوقفة تدخل في اطار البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعية و الذي بدأ بالتوقف عن العمل ليوم واحد الأسبوع الماضي ، و سيستمر بالتوقف ليومين عن العمل في هذا الأسبوع ، و يبقى الأسبوع القبل و الأيام القادمة مفتوحة على جميع الوسائل النضالية و الاليات الأحتجاحية و من بينها تنظيم وقفة امام البرلمان ، التي تتطلب تعبئة من نوع خاص و ترتيبات يتعذر القيام بها حاليا بنوع من التسرع حتى لا نستعمل جميع اسلحتهما دفعة واحدة . و حتى يكون تدبير المعركة حكيما و متزنا و فعالا .

و بالنسبة للبند السادس من بلاغ مكتب الجمعية ، المتعلق بعدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الحصول على الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 09 نونبر 2022  في ظل استمرار حالة الاحتقان ، فإنه يجب و يحتوي توصية مجلس الجمعية بمقاطعة امتحان الحصول على شهادة الاهلية . و بالتالي فإن هذا المقتضى ولو أنه اختصاص حصري السادة النقباء الممارسين ، فإن مكتب الجمعية ألزمهم بالتخلي عن سلطتهم و تقديرهم و الالتزام بالمقاطعة تدعيما للجهود المبذولة من أجل تحقيق اهداف هذه المعركة المهنية .

أما بخصوص البند التاسع المتعلق بالتأكيد على انعقاد المؤتمر 31 للجمعية في الزمان والمكان المحدد سلفا ، أي بمدينة الداخلة في ضيافة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير و كلميم و العيون ، فإنها و ان تعارضت مع توصية مجلس الجمعية ، الا أنه كان هناك شبه اجماع لدى أعضاء مكتب الجمعية على ضرورة الحفاظ على انعقاد المؤتمر في نفس الزمن و المكان ، لعدة أسباب مهنية و حقوقية و سياسية ، بالنظر للحساسية التي يعرفها هذا الموضوع ، و من أجل عدم استغلال موضوع التأجيل سياسيا من طرف خصوم وحدتنا الترابية . كما أن قرب الموعد الذي لم يعد يفصلنا عليها سوى أسبوعين و الانتهاء من جميع الترتيبات المرتبطة بالمؤتمر يجعل المؤيدات التي تدعو الى الإبقاء عليه اكثر من المؤيدات التي تدعو الى تأجيله ، ناهيك على أن هذه المحطة المهمة و الرمزية ستكون بدون شك مناسبة لتكريس الوحدة المهنية و تقوية اللحمة بين جميع الزميلات و الزملاء ، و الخروج بمواقف موحدة و تدبير الاختلاف بكل روح نضالية و مهنية .

و في البند الثامن المرتبط بالعزم على تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام ، فهذا البند يتوافق مع توصيات مجلس الجمعية المتعلق بعقد لقاءات صحفية و تنظيم ندوة صحفية ، و بالتالي لا يوجد أي تعارض حول هذه النقطة بين توصية المجلس و بيان المكتب . فالكل يعلم و يحس بضرورة استعمال الالية الإعلامية من أجل توضيح حقيقة مطالب المحامين المشروعة ، و من أجل تبيان ان نضالات المحامين و احتجاجاتهم ليست من اجل تحقيق مطالب فئوية فقط و لكنها بالأساس مطالب مرتبطة بالدفاع عن المواطنين و المتقاضين و عن الحقوق و الحريات وفق الصيغة التي يضمنها الدستور و الاتفاقيات الدولية .

و في النقطة الأبرز التي اثارت اختلافا حادا و احتجاجا عارما من طرف السادة اعضاء مجلس الجمعية ، و هي المتعلقة بالبند الثالث الذي دعا فيه مكتب الجمعية السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الى مواصلة الحوار و المفاوضات معها من اجل الوصول الى تسوية حبية حول النقط الخلافية ، فرغم أن حجم الرفض لهذا البند كان كبيرا ، الا أنه بالتدقيق و المقارنة مع توصية مجلس الجمعية المتعلقة بالرفض المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023  ، فإنه يتجلى على أنه ليس هناك أي تعارض ، لأن مكتب الجمعية لم يعمد الى قبول مشروع الاتفاق الاولي الذي تم التوصل به في اخر اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و ممثلي إدارة الضرائب ، و بالتالي فهذا رفض و مقاطعة لهذه المقتضيات بطريقة غير مباشرة ، و أن تكليف الرئيس و تفويضه كما جاء بلاغ الجمعية من أجل التفاوض قصد الحصول على اتفاق جديد ، ينطلق بداية من الرفض الذي تم التعبير عنه بخصوص المقتضيات المضمنة في الاتفاق السابق ، ناهيك على ان التفاوض و عدم التوقف عن إيجاد الحلول يدخل في اطار التوصية الأخيرة التي اقترحها مجلس الجمعية و هي ضرورة استمرار المفاوضات في جميع الملفات المتعلقة بالمستجدات المهنية .

هكذا اذن يتبين على أن أن هناك تماهي و اتفاق بين مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية و بين بلاغ مكتب الجمعية ، و ان الامر يتطلب فقط بعض الهدوء و الليونة و المرونة في قراءة ما يصدر عن مكتب الجمعية من قرارات و تدابير مهنية ، كما يتطلب الابتعاد عن المزايدات و تجاوز الهاجس الانتخابي الذي يؤطر الكثير من الخرجات غير المحسوبة التي تؤثر بشكل كبير على وحدة الصف المهني و على الالتزام الذي من المفروض أن يلتزم به جميع الزميلات و الزملاء ، إضافة الى ان الوضع الاستثنائي الحالي يتطلب التوقف عن خدمة أي اجندة أخرى غير الاجندة المهنية . و هكذا يتبين على أن الاختلاف الوحيد و الأوحد بين مخرجات المجلس و بلاغ المكتب هو المتمثل في النقطة المتعلقة بتأجيل المؤتمر ، اما غير ذلك ففيه تماهي و تطابق كبير بينهما ، و يمكن التأكيد على أن مكتب الجمعية ولو أنه غير ملزم قانونا بتوصيات ومخرجات النقاش الذي يثار على مستوى الجموعات العادية و الاستثنائية لمجلس الجمعية ، الا انها تبقى ملزمة له من الناحية الاخلاقية ، و لذلك فبيانها الأخير كان هو بيان منضبط أخلاقيا مع توصيات و مخرجات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشكل كبير في جميع النقط ماعدا نقطة تأجيل المؤتمر التي تم تقدير الإبقاء عليه زمانا و مكانا حماية و انتصارا للقضية الوطنية الوطنية الأولى ، و تجنبا للتأثيرات السلبية الناتجة عن اجراء التأجيل.

عاشت مهنة المحاماة قوية حرة مستقلة موحدة

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *