2700 جمعوي استفادوا من تكوينات خاصة بالديمقراطية التشاركية

09 نوفمبر 2022 - 06:00

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه للرفع من القدرات التشاركية، تم تنفيذ البرنامح الجهوي لتكوين الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى تنظيم لقاءات جهوية تحسيسية حول آلية الديمقراطية التشاركية، والتي شارك فيها ما يزيد عن 2700 فاعل جمعوي.

وأوضح بايتاس، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بتنفيذ برنامج خاص بتكوين المكونات في مجال الديمقراطية التشاركية، وتقييم السياسات العمومية والتنشيط، إضافة إلى إعداد العديد من الدلائل لإحداث مركز للاتصال والمواكبة يهدف لتمكين المواطنين والجمعيات من المعلومات الخاصة بهذا المجال.

وأكد الوزير على عمل الحكومة على إطلاق بوابة  الجمعيات عن بعد وإغنائها بهدف تعزيز قدرات الجمعيات، وإطلاق حملة وطنية حول آليات الديمقراطية التشاركية، وتحيين وإطلاق “موبيل” للديمقراطية التشاركية باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة في إطار الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة بإخراج مسودة القانون المتعلق بالتشاور للعموم، الذي ينص عليه الدستور، مضيفا أن المسودة موجودة لكنها تحتاج إلى نقاش مع جمعيات المجتمع المدني والمتدخلين العموميين، كي يتم إنتاج وثيقة تحظى بالإجماع.

وأوضح المتحدث أن الوزارة عملت على إعداد وإصدار قانون تنظيمي متعلق بتقديم الملتمسات والعرائض في مجال التشريع، ثم تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، التي تعطي هذا الاختصاص لها لإحداث آليات للحوار والتشاور، وتحدد شروط تقديم العرائض.

وبشاركة مع مجلس النواب تم تعديل هذه القوانين، حيث تم تقليص عدد التوقيعات المطلوبة من 5 آلاف إلى 4 آلاف توقيع بالنسبة للعرائض. وتقليصها من 25 ألف إلى 20 ألف توقيع بالنسبة للملتمسات في مجال التشريع، إضافة إلى حدف شرط إرفاق العريضة أو الملتمس بنسخ من البطاقة الوطنية، وتمكين المواطنين من الرقمنة للتوقيع على عريضة ولائحة دعم الملتمسات.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *