كشف مصطفى الإبراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن إعفاء أدوية لعلاج الأمراض المزمنة من أداء الرسوم الجمركية، لا يعني انخفاض أسعار هذه الأدوية في الصيدليات أو على مستوى تعويضات في صناديق التغطية الصحية.
وصرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أثناء تعقيبه على مداخلات برلمانيين، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة 28 أكتوبر الفائت، أن الانخفاضات، التي ستتأتى من خفض الرسوم، سيكون لها انعكاس على أثمنة الأدوية.
وجاء ضمن مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 إعفاء 100 دواء لعلاج بعض الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية، حيث سيتم التخفيض من 40 إلى 2.5 في المائة.
غير أن هذا الإجراء، بحسب مصطفى الإبراهيمي، سينعكس سلبا على الصناعة الدوائية، وقد يهدد السيادة الدوائية في المغرب؛ مبرزا، أن المغرب كان يغطي احتياجاته من الدواء بنسبة 70 في المائة، وبعد مرسوم يحدد أسعار الأدوية، أعطى امتيازات للمستوردة منها، بنسبة 10 في المائة، وبالتالي، انخفضت نسبة السيادة الدوائية إلى 50 في المائة.
وكشف الإبراهيمي، في تصريح لـ »اليوم24″، أن تخفيض الرسوم الجمركية للأدوية غير المصنعة في المغرب سيؤدي إلى ارتفاع سعر هذه الأدوية، وحسب تقارير رسمية، فإن أسعار الأدوية تثقل كاهل الأسر المغربية.
وتساءل النائب البرلماني عن أسباب إعفاء 100 دواء فقط من أصل 5000 دواء مسوق في المغرب، لاسيما وأن الأدوية التي استفادت من هذا الإجراء لا تشكل سوى 2 في المائة بالنسبة لأدوية السرطان في المغرب.
وأضاف أن مديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة اقترحت أدوية بعينها للاستفادة من هذا الإجراء، في الوقت الذي كان يجب أن يكون الاقتراح من مديرية الأوبئة لكونها الجهة المشرفة على برامج صحية تتعلق بالأمراض المزمنة.
إلى ذلك، علق الإبراهيمي على الإجراء الذي اتخذته الحكومة، السنة الماضية بشأن إعفاء المواد الأولية التي تدخل في صناعة أدوية داء السكري من أداء رسوم الاستيراد؛ وقال إن هذا الإجراء بمثابة هدية للمختبرات، موضحا، أن بعض هذه الأدوية المستفيدة من الإعفاء ارتفع سعرها في الصيدليات ولم ينخفض كما أن عددا منها عرف استقرارا في السعر.
