تمرد بين المحامين على إيقاف الاحتجاجات يحيط بالشكوك مصير "توافق" مع الحكومة بشأن الضرائب

16 نوفمبر 2022 - 17:00

تتزايد الانقسامات في صفوف المحامين إثر إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب حصول توافق مع الحكومة بشأن الضرائب أفضى إلى إيقاف الاحتجاجات.

ورغم أن هيئات “تمردت”، الأربعاء، على قرار تعليق الاحتجاجات، كما حدث في الرباط والدار البيضاء وتطوان وبني ملال، إلا أن هيئات أخرى قررت الامتثال لمخرجات الاجتماع مع الحكومة، كما هو الحال في آسفي وفاس.

العريضة التي بدأ محامون في توقيعها لطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة نتائج ذلك اللقاء برئيس الحكومة، راكمت حتى الآن أزيد من 80 توقيعا. يعتقد الموقعون أن إيقاف الاحتجاجات “تحريف”، فيما يمضون قدما في الإضراب عن العمل بالمحاكم، رغم وجود ضغوط تحاول ثني المحامين على الانضمام إلى هذا التمرد.

إلى ذلك، أعلنت “الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب”، الأربعاء، انضمامها إلى الرافضين لتعليق الاحتجاجات.

وانتقد المحامون الذين ينتمون إلى هذه الجمعية نتائج الاجتماع مع رئيس الحكومة، قائلين إنها “محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة من أجل عدالة ضريبية”.

ودعت مجالس الهيئات المحامين إلى الاستمرار في الاحتجاجات، مؤيدة مطالب عقد جمعية عمومية لجمعية هيئات المحامين كأعلى هيئة تقريرية في هذه الجمعية.

ورغم اتفاق الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس، على تعديلات ضريبية في مشروع قانون المالية 2023، تتعلق بالمهنة، إلا أن مجالس هيئات المحامين قررت مواصلة مقاطعة الجلسات في محاكم المملكة. وأفادت مصادر بأن محاكم عدة مدن منها الرباط والدار البيضاء وتطوان، وغيرها تواصل مقاطعة الجلسات حيث بدت قاعات الجلسات فارغة من المحامين وتأجلت عدة جلسات.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت الثلاثاء، “حصول توافق حول الملف الضريبي”، شمل خفض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، وإعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

وخلص كذلك إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، إلى جانب تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

لكن، ورغم دعوة الجمعية إلى إيقاف الاحتجاجات، إلا أن لجنة تقنية مشتركة شُكلت بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين، تجتمع الخميس، لحسم نقاط الخلاف المتبقية حول الضريبة على القيمة المضافة.

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *