حيكر يتوقع رفض ميزانية جماعة الدار البيضاء مجددا ويقول إن أخطاء شابت الميزانية المعدلة (فيديو)

16 نوفمبر 2022 - 21:00

تصوير: ياسين أيت الشيخ

علاقة بأزمة ميزانية جماعة الدارالبيضاء التي رفضها الوالي، بسبب عدة اختلالات، قال عبد الصمد حيكر، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، عن حزب العدالة والتنمية، إن الأصل بالنسبة لحزبه، أن التدبير الجماعي هو تدبير حر، وفقا للدستور، وهو الأمر الذي تأسف حيكر أن الأغلبية لم تتحدث عنه في ردها على ملاحظات الوالي ورفضه أول ميزانية لها.

وفي معرض تدخله في الدورة الاستثنائية، اليوم الأربعاء، التي أعيد فيها التصويت مرة أخرى على الميزانية بعد رفض الوالي، شدد حيكر على أن العلاقات بين مختلف المؤسسات، علاقات يحكمها القانون، مادون ذلك وخارجه، قال حيكر:” نحن لم نسمح لأي استهداف لسلطة المنتخب”.

وتمنى حيكر، لو أثارت ملاحظات الوالي قضايا أخرى هي بمثابة اختلالات تعانيها الميزانية، منوها في هذا السياق، بأن الأغلبية المسيرة، لو أخذت بملاحظات حزبه، لن يقع ما وقع، مشيرا إلى أن حزبه أكد في الدورة العادية للمصادقة على الميزانية، أنها تعاني من غياب الصدقية، وتفتقد إلى برنامج عمل يحدد الرؤية، ولم تحترم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية، حول إعداد وتنفيذ ميزانية سنة 2023، معلقا بقوله:” مبغيتوش اتسمعو”.

وأوضح حيكر، أن العمدة لم تستعمل صلاحيات ما تسمح به المادة 34 من القانون التنظيمي، التي تمنحها الحق في تمديد الدورة لمدة سبعة أيام، وساعتها كان سيكون لها وقت كاف لكي تتم مراجعة الميزانية، منتقدا العمدة، لأن مكتبها المسير لم يمارس الحد الأدنى من الممانعة، لأنه كان بالإمكان مراسلة الوالي بشأن ملاحظاته، لأنها ليست قرآنا منزلا، بل هي مجرد ملاحظات وتقديرات وتأويلات، مخاطبا العمدة: “دافعوا عن وجهة نظركم”.

 

وقال حيكر عطفا على أزمة رفض الميزانية، “للأسف الشديد هناك جهات حاولت أن تبصم صورة، أن العمدة رفقة مكتبها المسير والمجلس، هم ضحية لمؤامرات خارجية، عنوانها الأبرز استهداف من السلطة من جهة، وأخطاء بعض الموظفين من جهة ثانية.

وتوقع حيكر أن المكتب المسير ارتكب أخطاء أخرى وهو يعيد تعديل الميزانية بناء على ملاحظات الوالي، قد تدفع الوالي لا محالة لإرجاع الميزانية ورفضها مرة أخرى، منها ما يتعلق خصوصا بمدى قانونية صرف المقاطعات لميزانيتها.

وارتباطا بهذا الموضوع، طالب حيكر العمدة، بإحداث لجنة مالية مؤقتة حول ميزانية جماعة الدارالبيضاء، ولجنة أخرى للتقصي حول موضوع الضريبة على الأراضي الحضرية، غير المبنية، ليتم الوقوف على حقيقة الأمور بشكل علمي، بعيدا عن المزايدات، ليجري الاتفاق على أنجع السبل للنهوض بمالية الجماعة، حتى تتم الاستجابة لتطلعات وحاجيات سكان الدارالبيضاء.

قبل أن يعود حيكر ليطلب من العمدة تقديم توضيحات كافية، عن ما أثير إعلاميا بخصوص الأنباء التي تحدثت عن “تقديم المدير العام للمصالح بجماعة الدارالبيضاء لاستقالته، بسبب ملاحظات الوالي”، و”استهداف الوالي للعمدة”.

 

 

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *