كشف بشير الراشدي، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن موظفين من الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني DST، والجمارك، وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات، التحقوا مؤخرا بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك لمباشرة مهام التحري والتحقيق التي ينص عليها قانون الهيئة الجديد.

ويتعلق الأمر بفئة من الموظفين سماهم القانون الجديد للهيئة بـ « المأمورين »، أنيطت بهم مهمة التحري وولوج المقرات والتحقيق وإعداد المحاضر بخصوص ملفات الفساد وإحالتها على القضاء. وقال  الراشدي خلال لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء الخميس الماضي، « هؤلاء المحققون لهم كل صلاحيات ضباط الشرطة القضائية باستثناء الاعتقال والحجز »، وتعد محاضرهم لها حجية قانونية. وأوضح أن وضعية هؤلاء تجعلهم يعملون في « تكامل » مع السلطات القضائية والشرطة القضائية.

وحسب الراشدي فقد تم إعداد قانون أساسي خاص لهؤلاء المحققيين، معتبرا أنهم مستقلون عن أي سلطة ويعملون تحت مسؤولية مباشرة لرئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة. وأشار إلى أن عدد هؤلاء سيتعزز مستقبلا من أجل مواجهة قضايا الفساد والرشوة.