ملفان آخران يعكران سماء علاقة بنكيران بالنقابات

وترجح مصادر مطلعة أن تزداد هذه الهوة اتساعا وعمقا بسبب ملفين حساسين جدا تعتزم الحكومة فتحهما خلال الدورة الربيعية للبرلمان. يتعلق الأول بمشروع قانون تنظيمي للنقابات يعتزم التنصيص على الديمقراطية الداخلية والشفافية والحكامة في تدبير شؤون الهيئات النقابية. وتقول المصادر ذاتها إن العديد من زعماء النقابات لا ينظرون إلى هذا المشروع بعين الرضا لأن من شأنه أن ينهي «الفوضى التدبيرية» للنقابات، لكنهم يتحاشون، لحد الآن، التعبير عن انزعاجهم بشكل صريح. أما الملف الثاني، فهو مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، الذي سيتم، لأول مرة منذ استقلال المغرب، طرحه على البرلمان لتحرير ذلك الفصل الذي ينص على حق الإضراب في كل الدساتير المغربية منذ سنة 1962، ولكنه كان يربط تطبيق هذا الحق بظهور قانون تنظيمي. وتخشى النقابات أن يحد هذا القانون من هامش الحركة الذي تتمتع به اليوم.