أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا نسبته 8,1 % خلال شهر أكتوبر 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 13,8% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,3%، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1% بالنسبة لـ »الصحة » و12,6% بالنسبة لـ »النقل ».

وأوردت المندوبية أنه مقارنة بالشهر السابق، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعا بـ %0,4 في شهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %0,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,2.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان « الزيوت والذهنيات » و »الخضر » بـ2,5% و »الحليب والجبن والبيض » بـ 1,7% و »اللحوم » بـ 0,7% و »الخبز والحبوب » بـ 0,3% و »السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات » بـ 0,2%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 2,1% و »الفواكه » بـ 2,0%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « التعليم » بـ 1,0%.

وأوردت المندوبية كذلك أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم بـ %،1,2 وفي فاس بـ %1,1 وفي العيون بـ %1,0 وفي القنيطرة بـ %0,9 وفي الدار البيضاء بـ %0,8 وفي الداخلة وآسفي بـ %0,6 وفي أكادير وبني ملال بـ %0,4 وفي مكناس وسطات بـ %0,3 وفي الرباط بـ %0,2. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة بـ %0,7 وفي وجدة بـ %0,6.

في ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2022 ارتفاعا بـ %0,6 بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022 وبـ 7,1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.