جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، موقفه من زواج القاصرات. وبعدما أفاد بتصاعد أرقام هذا الصنف من الزواج في السنتين الأخيرتين، قال إن موقفه هو “إلغاء منح القضاة الحق في الإذن بهذا الزواج”.
ووفق وزير العدل، فإن هذا الإذن القضائي “يجب إلغاؤه”، على أن يحصر الزواج دون استثناءات في سن الثامنة عشر. وزاد قائلا، إن هذا الصنف من الزواج “يجب تجريمه”.
من جانب آخر، عارض وزير العدل استمرار بعض المحاكم في إقامة محاكمات عن بعد في القضايا الجنائية. ورغم أن وهبي شدد على أن “المحاكمة عن بعد “أصبحت من مكونات العدالة بالمغرب بعد فترة كوفيد”، إلا أنها بحسبه، “تطرح بعض المشكلات.
وأوضح في هذا الصدد أن المحاكمات عن بعد يمكنها أن تعقد في المادة المدنية، بينما يجب أن لا تكون كذلك فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، حيث “لا يمكن للقاضي الذي يشكل تقديره الخاص، أن يكون قناعته بشأن الملف، بينما المتهمون في السجن، حيث لا يستطيع القاضي المكلف تحديد شكل المتهم، وردود فعله”. مؤكدا أن المحاكمات عن بعد في القضايا الجنائية “قد تهدد حقوق المتهمين”.
جاء جواب الوزير ردا على سؤال لنائبة شكت استمرار محاكم الدار البيضاء في إقامة محاكمات عن بعد لمتهمين في قضايا جنائية.
