قررت هيأة الحكم، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، تحديد موعد 13 دجنبر المقبل للشروع في محاكمة عصابة تزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة؛ وذلك لغياب الدفاع.
وامتثل المتهمون أمام القاضي عن بعد؛ لكن دفاعهم غاب للمرة الثانية عن الجلسة، احتجاجا على مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة الذي فرض أداء ضرائب جديدة على المحامين، ما أدى إلى التأجيل.
وكانت هيأة الحكم اعتبرت الملف جاهزا من أجل الشروع في الدفاع وتقديم الطلبات الأولية في الجلسة المقبلة.
وتنصبت الجامعة الدولية في مدينة الرباط، والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، طرفا مدنيا في قضية عصابة تزوير شواهد ودبلومات جامعية يتزعمها مستخدم بالجامعة، و20 شخصا؛ يقومون بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة بعضها يتعلق بمهن المبصاريين وترميم الأسنان، إلى جانب مهن الترويض الطبي وكذا تدبير المقاولات.
وهذه العصابة يتزعمها مستخدم بالجامعة الدولية في العاصمة الرباط والذي يدعى (سمير.أ) ووسطاء آخرون؛ إذ يعد المزود الرئيسي للدبلومات والشواهد الدراسية المزورة لفائدة المستفيدين والصادرة عن الجامعة المذكورة، ذلك أن دوره يتجلى في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية المذكورة، مستعملا الأختام الإدارية المنسوبة للجامعة شبه العمومية الدولية بالرباط، إلى جانب دبلوم جامعي من درجة ماستر وشهادة النجاح وبيان نقط.
وأشارت مصادر إلى أنه كان يستعمل 20 ختما منسوبا للجامعة المذكورة، الأول يحمل عبارة Faculté internationale de médecine dentaire ، والثاني يحمل عبارة direction de l école Supérieur de l’emenierie et d énergie، والثالث يحمل عبارة Ecole polytechnique de télécommunication de rabat وبعضها يحمل عبارة Rabat business school، بالإضافة إلى علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. وهذه الأختام المزيفة السالفة الذكر كان يستعملها لتزييف الشواهد والدبلومات.
بالإضافة إلى ذلك، كان ينتحل اسم ( يوسف ع)، بعد أن عثر على بطاقة وطنية بهوية الشخص المذكور ملقاة داخل الجامعة الدولية للرباط؛ فاستعملها لإنجاز بطاقة الدفع المسبق “فلوسي”، صادرة عن “وفاكاش” بمدينة سلا، كما كان يستعملها في التوصل بالمبالغ المالية نظير بيعه الدبلومات والشواهد الدراسية المزورة للراغبين فيها، بعضها كان يصل إلى 9500 درهم.
وكان يعمل رفقة ثلاثة أشخاص يعدون وسطاء، يدعون ( أيوب.م) و(أيوب. ي ) و(محمد.ه )، الذين كانوا يتوسطون لفائدته لدى الراغبين في شراء الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.