أجل قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، الثلاثاء، جلسة التحقيق التفصيلي في ملف محمد باعسو القيادي في جماعة العدل والإحسان، إلى غاية يوم 7 دجنبر المقبل.

وحضرت جلسة التحقيق هيئة دفاعه، وأمر قاضي التحقيق بداية شهر نوفمبر بإيداعه السجن المحلي بمكناس. كما يستمع، القاضي إلى جميع أطراف هذا الملف، في جلسات التحقيق التفصيلي.

ونظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، تزامنا مع انطلاق الجلسة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، بمشاركة نشطاء وحقوقيين منتمين إلى الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير، بالإضافة إلى عائلات بعض المعتقلين، من قبيل الصحفي سليمان الريسوني وعمر الراضي.

وكان الوكيل العام للملك وجه تهما ثقيلة للقيادي في جماعة العدل والإحسان، الذي يشتغل إطارا تربويا بمديرية مكناس، تتمثل في جناية الاتجار بالبشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، بالإضافة إلى إساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، وتهم أخرى. وفي المقابل، قرر متابعة السيدة التي كانت برفقته بتهم “الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية”، في حالة سراح.

وفي سياق متصل، وصف بلاغ للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان متابعة مسؤول بها بكونها تستند إلى “اتهامات واهية أصبحت لا تنطلي على أحد”، ووضعتها ضمن ما وصفته بـ”محاولات التشويه اليائسة”.

وقال البلاغ إن “متابعة الدكتور محمد باعسو متابعة سياسية صرفة، وسير الملف وما صاحبه من محاولات للتشويه بطرق بدائية، يؤكد أن المقصود الأول هو جماعة العدل والإحسان. وما تزامن هذا الملف مع الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة التي تعرف زخما ملحوظا إلا دليل واضح على ذلك”. وطالبت الجماعة بإطلاق سراح عضوها باعسو “ليعود لأسرته وزوجته ومحبيه”، مع شجبها “ما لحقهم من ظلم مادي ومعنوي”.