حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني فإنه « حسب الطريقة التي كان يتم بها احتساب أسعار المحروقات قبل تحريرها فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون هو 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا ».

وسجل في تصريح عممه على وسائل الإعلام، استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية لسعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس ما كان عليه سابقا حيث كان لا يتجاوز 0.6 درهم.

ورجح عودة النفط الخام إلى الارتفاع وكذلك المواد النفطية الصافية بأكثر من ذلك بسبب تأثر الصين بكورونا من جديد وتطبيق الحظر على النفط الروسي بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية بداية فبراير 2023. وأشار إلى أن ذلك من شأنه تعميق « الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة ». وطالب الحكومة بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية. كما طالب بمراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الأقصى للبيع للعموم. وجدد دعوته بالعودة لتكرير البترول في شركة « سامير » بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.