قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، إسقاط الدعوى العمومية في حق عبد الوهاب بلفقيه، من أجل وفاته، وإحالة ثلاثة عشر متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها، ضمنهم موظفون ومهندسون ونواب للرئيس ومقاولون.
ويتابع في القضية ذاتها مقاول أصبح اليوم هو رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. ويأتي قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة انعدام الإثبات وإنكار المتهمين، وهو ماطرح حينها الكثير من الأسئلة حول مدى قانونية قرار الحفظ.
وأكدت وثائق القضية حصول اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها، وهو الملف الذي تناهز وثائقه ما يفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة، والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت نتائجها على الوكيل العام للملك
لكن، وبعد قرار الحفظ قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ، مسجلة احتجاجها على ذلك لوجود مناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة، ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ، وإحالة جميع المتهمين وعددهم17 متهما على قاضي التحقيق من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك.
وفي الوقت الذي من المنتظر أن تنطلق المحاكمة يوم 15 دجنبر الجاري، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ أحمد النزاري مشهود لأعضائها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد، معربا عن مراهنة الجمعية على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي.
