أعلنت هيئة المحامين بتطوان، اليوم السبت، أنها قررت مواصلة التوقف عن العمل، عقب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للهيئة، مؤكدة أن الإضراب سيتواصل إلى غاية انعقاد أول اجتماع مقبل.

وفي مقابل تراجع هيئات أخرى عن الإضراب، قالت الهيئة في بلاغ بهذا الخصوص، إنها قررت الاستمرار في التوقف عن العمل، مشيرة إلى أن هذا القرار « جاء بعد الاستماع لأعضاء الجمعية العمومية، والذين كان توجههم العام واضحا في اتجاه الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل »، يقول البلاغ.

وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع جمعية هيئات المحامين بشأن استخلاص الضرائب. وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن اللجنة التقنية توافقت على أن يكون تصريح المحامين بالمصاريف المرتبطة بالبيانات السنوية للضريبة، غير مشروط بالإثبات.

كذلك، فإن اللجنة التي سترفع نتائج أعمالها إلى السلطات الحكومية، بغية إدراج التعديلات الجديدة على مشروع قانون المالية، وافقت على أن تكون لائحة الملفات المستوفية لشروط الأداء بالنسبة للضريبة، مصدرها المحامون المعنيون، وليس كتابة الضبط.