طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان من مشروع قانون مالية 2023.
وعللت تعديلها بكون أن أكثر من 53 % من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، مشيرة إلى أن “هذا الإعفاء سيخفف من عبء تحمل مصاريف العلاج على المواطنين”.
وأضافت بأن من شأن هذا الإجراء أن يساهم في تخفيض ثمن الأدوية المرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية، وسيساعد على استهلاك أفضل للأدوية وتمكين المواطنين من ولوج أحسن للعلاج.
وأوضحت بأن أغلب الدول المجاورة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، تعفي الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة إلا المغرب الذي يفرض نسبة 7 %.
كما طالبت بتخفيض أثمنة أدوية الأمراض النفسية والعقلية التي تعرف انتشاراً كبيرا في الآونة الأخيرة.
ويندرج هذا التعديل ضمن مجموع التعديلات التي ستبت فيها، اليوم السبت، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
