أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن وزارته قامت بتنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت %35 خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2020.

وأشار في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه النائبة للا الحجة الجماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول « سبب عدم استفادة عمال الإنعاش الوطني من مخرجات الحوار الاجتماعي »، بأن أجور عمال الإنعاش الوطني يتم احتسابها على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG).

وأوضح بأن الغلاف المالي المخصص لتغطية الزيادات في الأجور تم خصمه طيلة السنوات الماضية من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة.

كما تم إقرار زيادة جديدة (%10) من قبل الحكومة خلال هذه السنة تم صرف اعتماداتها لفائدة هذه الفئة من المواطنين ابتداء من فاتح شتنبر 2022 وفق الآجال المحددة بالمرسوم الصادر في 7 شتنبر 2022.

كما تستفيد هذه الفئة من الحماية الاجتماعية على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، طبقا للقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وذكر بالقانون الصادر سنة 1961 والمنظم للقطاع، والذي بموجبه تعد هذه الفئة « في وضعية غير نظامية مادامت صيغة اشتغالها في الأصل لا تكتسي صبغة الديمومة، ومادامت تتقاضى عن عملها أجرا يوميا وليس شهريا ».