أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن القطاع غير المهيكل في تصنيع المنتجات المحتوية على السكر يمثل 75 بالمائة.
وتوعدت بتنزيل اجراءات صارمة السنة المقبلة لمحاربة الظاهرة، وفق تَقرير لجنة المالية بمجلس المستشارين الذي سيتم عرضه الإثنين في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023.
وأوضحت بأن الوقت قد حان لتطبيق الضريبة على استهلاك السكر، مع مراعاة الدعم الذي سيمنح للطبقات الاجتماعية التي تستحقه.
كما أبرزت أن التعود على طعم المنتوج المصنع بنسبة منخفضة من السكر أو بمقادير بديلة عنه، سيكون تدريجيا خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضحت أن الهدف من وراء هذا الإجراء، هو التشجيع على خفض استعمال هذه المادة بغية الحد من أضرارها على صحة المواطنين، وإرساء عدالة ضريبة متمثلة في اعتماد 10دراهم بالنسبة لأقل من5غرام ، و12,5 دراهم مما بين5و 10 غرام، ثم 15 دراهم بالنسبة لأكثر من 10 غرام.
كما أفادت أن مديرية الجمارك عملت بالتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس ووزارة الصناعة على الوقوف عند محتويات المواد المنتجة داخل المغرب.
وأكدت أن المنتوجات المصدرة إلى الخارج التي تحتوي على كمية أكبر من السكر معفية من الضرائب، لأن الضرائب المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2023 “ضريبة داخلية على الاستهلاك”.
