قال الحسين اليماني رئيس « الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير »، إن رأي مجلس المنافسة بشأن محطة تكرير البترول بالمحمدية، الذي تخطط وزيرة الانتقال الطاقي، لوضعه نصب عينيها للعثور على مخرج لإعادة تشغيل المصفاة، « كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير » نفسها، كما « كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار ».
وأوضح اليماني ردا على جواب وزيرة الانتقال الطاقي، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حول سؤال لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للكشف عن مصير شركة « سامير » ومآل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، أن الوزيرة ربطت سيناريوهات الحلول المتعلقة بالمصفاة، بتوصية مجلس المنافسة، مؤكدا أن رأيه « حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص إلى أن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع، ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين ».
وأضاف: « رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغيير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب ».
وحسب رد رئيس جبهة إنقاذ مصفاة « سامير »، فإن » المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات ».
وعاد نقابي « سامير » ليحذر من جديد من « خطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين ومنهم وزيرة الانتقال على ملف شركة « ساميىر » وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل وخارج المغرب ».