منتدى برلماني عالمي ينوه بفرض المغرب ضريبة الاستهلاك على المنتجات السكرية

21 ديسمبر 2022 - 10:00

نوه « المنتدى العالمي للبرلمانيين حول داء السكري » بفرض المغرب الضريبة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على المنتجات التي تحتوي على السكر مثل البسكويت والشوكولاتة ومنتجات الألبان وَالمربى.

وأشاد في العدد الجديد لنشرته الإخبارية الصادرة بلندن، بترافع البرلماني مصطفى إبراهيمي الذي يشغل منصب نائب رئيس هذا المنتدى العالمي من أجل فرض تلك الضريبة.

واعتبر ذلك جاء ثمرة لسنوات من المطالبة بفرض ضرائب على المواد المحتوية على السكر، تم تدشينها سنة 2018 بفرض ضرائب على المشروبات السكرية، في إطار تفاعل بين البرلمان والحكومة وشركات الصناعات الغذائية ومهنيي الصحة والمرضى، مما نجم عنه اقتناع الحكومة بجدوى هذه الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

الإبراهي اعتبر « ما تم تحقيقه جاء ثمرة اشتغال على مدى خمس سنوات، وذكر بأن هذه المواد ستخضع للضريبة تدريجياً على مدى 3 سنوات المقبلة 2023 و 2024 و2025 للحد من آفة السمنة والمساهمة في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وغيرها من الأمراض الناتجة عن استهلاك السكر بكميات كبيرة كما جاء في مشروع قانون المالية 2023.

وتسعى الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر إلى الوقاية من الأمراض المزمنة ولها أهداف سلوكية صحية.

وفي تصريح سابق لـ”اليوم24″، أوضح بأن دولا عديدة فرضت هذه الضريبة من أجل مكافحة الأمراض المزمنة، كما أنها أثمرت نتائج إيجابية في هذا الموضوع.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العَالَمية، أوصت بفرض ضريبة سلوكية تهدف إلى التقليل من استهلاك المواد الغنية بالسكر، من قبيل الشكولاتة والبسكويت والمشروبات الغازية والمثلجات.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي