خرج حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الجديد، ليحدد موقفه من الإسلاميين، الذين نعتهم بـ”القوى المحافظة الإسلاموية”، ومن الأحزاب الوطنية التقليدية، التي وصفها بـ”التاريخية”، معتبرا أن “الإسلاميين توجه مناهض للديمقراطية ولحقوق الإنسان”، فيما أعلن أن “الأحزاب التاريخية غير مؤهلة للعب دور في عملية التغيير الديمقراطي بالمغرب”.
بالنسبة لموقفه من الإسلاميين، فقد قال الحزب في وثيقة مشاريع أوراق المؤتمر الاندماجي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، إن “هذه القوى تعتبر توجها مناهضا للديمقراطية ولحقوق الإنسان، وعلى مستوى خطابها تروج للدولة الدينية عوض الدولة المدنية الديمقراطية، وترفض المساواة بين الجنسين، وتركز على الاختلاف بين الديانات ضاربة في قيم التسامح…”.
واعتبر رفاق فيدرالية اليسار، أن” هذه المحافظة الأصولية تعرض نفسها كبديل عن الأحزاب الإدارية، وبأنها المؤهلة وحدها لإنجاز الإصلاحات المطلوبة والحد من فعالية أحزاب اليسار والمركزيات النقابية لصالح الشركات المغربية والأجنبية، لمضاعفة استثماراتها وأرباحها بأمان واطمئنان”.
في الوقت الذي أوضح فيه، أن الأحزاب الوطنية التقليدية، تتوفر على قاعدة اجتماعية من الفئات الوسطى والعليا للطبقة المتوسطة، وبعض الفئات من البورجوازية الريعية”.
حسب ورقة الهوية والخط السياسي، فإن “هاته الأحزاب وعبر صيرورة تاريخية، خاصة بعد مشاركتها في حكومة التناوب التوافقي على قاعدة دستور 96 والذي لم يختلف في جوهره عن سابقيه وعلى أرضية انتخابات برلمانية مزورة، وما تلى ذلك من محطات (2002- 2007 _2011 …. إلخ)، وما رافق ذلك من إغراء واحتواء وإدماج نخب هاته الأحزاب، هو الذي جعل هاته الأحزاب حسب الحزب، “تفتقد الكثير من قوتها والانتقال إلى الدولة الديمقراطية”.
وهو الأمر الذي أثر على مصداقيتها واستقلالية قرارها السياسي عن الدولة، مما يجعلها غير مؤهلة حسب فيدرالية اليسار لـ”لعب دور في عملية التغيير الديمقراطي”.
