أفاد بنك المغرب بأن عجز السيولة البنكية من المتوقع أن يبلغ 89,1 مليار درهم عند متم 2022، و87,7 مليار درهم عند متم 2023، و100,5 مليار درهم عند متم سنة 2024.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه على مستوى النمو المتوقع لاحتياطات الصرف الخاصة ببنك المغرب والتداول النقدي، فمن المرتقب أن يبلغ عجز السيولة البنكية 89,1 مليار درهم عند متم سنة 2022، و87,7 مليار درهم عند متم سنة 2023، و100,5 مليار درهم عند متم سنة 2024.

أما في ما يتعلق بالائتمان البنكي للقطاع غير المالي، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي، مجسدا بذلك على الخصوص الارتفاع المهم لتسهيلات الخزينة.

وبخصوص الآفاق، فإن البنك المركزي، أخذا بالاعتبار النمو المتوقع للنشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، يتوقع أن يشهد ارتفاعا بوتيرة نحو 5,1 في المائة برسم سنة 2022، ليتراجع إلى 3,3 في المائة برسم 2023، ليرتفع مجددا إلى 5,5 في المائة برسم سنة 2024.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، وتماشيا مع النمو المنتظر للمقابلات الأخرى للكتلة النقدية، فيتوقع بلوغ الحصة النقدية M3 نسبة تعادل 5,9 في المائة عند متم سنة 2022، و5,4 في المائة عند متم 2023، و5,5 في المائة عند متم 2024.