وحمل المنعش العقاري، الأسماء الثلاثة مسؤولية ضياع حقوق المستفدين من إحدى التجزئات.
ونقلت صحيفة الناس في عددها ليوم غد، الجمعة، أن المنعش العقاري المذكور، قال أثناء التحقيق معه، إن البرلماني المذكور وعده بحل مشكل تعاني منه إحدى تجزئاته مقابل مبلغ مالي حدده في أربعة ملايين درهم.
