طالب محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالحرص على الإطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل الأمر بتعيين الخبير، وذلك لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية.

كما أكد عبد النباوي في مراسلة وجهها إلى رؤساء محاكم الإستئناف على إنجاز تقارير بالخبراء القضائيين الذين يتماطلون دون مبرر مقبول في القيام بمهامهم، وإحالتها إلى الجهة المختصة، مع إشعار المجلس بذلك، وكذا التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، ومن جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل الأمر بإجرائها.

وشددت المراسلة على إلزامية التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة مع تحديد المهمة التقنية والفنية للخبير بشكل دقيق ومفصل، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم باداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.

ودعا عبد النباوي القضاة إلى احترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم، إضافة إلى تحديد أتعاب الخبراء وفق ضوابط تراعي حجم المجهود المبذول من طرفهم ومتطلبات الخبرة المسندة إليهم.

وأكد المسؤول القضائي على تتبع تنفيذ المقررات التمهيدية القاضية بالخبرة بالفعالية اللازمة من خلال مراقبة إيداع أتعاب الخبير، وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم، وكذا قيام الخبير بالمهمة المسندة إليه خلال الأجل المحدد له، مع الحرص على إبقاء الملف موضوع الخبرة مدرجا بالجلسة.

وألزمت الوثيقة بالبت في الطلبات ذات الصلة بالخبرة خلال الأجل القانوني بالنسبة لطلب التجريح، وداخل الأجل المعقول بالنسبة لباقي الطلبات (طلب التخفيض وطلب الزيادة في الأتعاب، وطلب الاستبدال …)، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بشأنها.

وأشارت المراسلة إلى أن التقارير التي يتوصل بها المجلس في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به، جاء فيها أن بعض المحاكم لا تتقيد بهذه القواعد، مما يؤثر سلبا على حسن الأداء القضائي.