قال مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن تجربة الحزب الحكومية، أطرتها محددات، التركيز على الإصلاحات ذات الأثر على حياة المواطن والمقاولة، والاجتهاد والتواصل مع الناس والخدمة والقرب منهم، والاشتغال بمنطق التعاون وليس البديل، والتحفيز والاجتهاد في إطار المرجعية الإسلامية من خلال تجربة البنوك التشاركية والتأمين التكافلي كأمثلة.
وأوضح عضو الأمانة العامة للحزب في مداخلة له، خلال ندوة إقليمية نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اليوم السبت، بالعاصمة نواكشوط في موضوع « تحديات الديمقراطية في شمال وغرب إفريقيا »، أن « البيجيدى » ركز في تجربته السياسية على إعطاء الأولوية لوظيفته كحزب سياسي، ينبغي أن يشتغل بقضايا العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ومواجهة المشكلات المجتمعية الملحة، والعمل على الإبداع في ذلك.
وعاد الخلفي الوزير السابق في حكومتي بنكيران والعثماني، في مداخلته التي تناول فيها « التجربة المغربية وسؤال الفعالية التنموية »، ليؤكد أن تجربة حزبه الحكومية، أطرتها محددات منها التركيز على الإصلاحات ذات الأثر على حياة المواطن والمقاولة، والاجتهاد والتواصل مع الناس والخدمة والقرب منهم، والاشتغال بمنطق التعاون وليس البديل، والتحفيز والاجتهاد في إطار المرجعية الإسلامية من خلال تجربة البنوك التشاركية والتأمين التكافلي كأمثلة.
وأبرز عضو الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، أن حزبه اشتغل أولا في إطار إيمانه بمركزية النظام الملكي باعتباره عنصر قوة وقائد للإصلاح، وصيانة الوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التجزئة والتقسيم، ثم حماية استقلال القرار الوطني والتدخل الخارجي، مشددا على أن هذه العناصر الثلاثة ساهمت في جعل « البيجيدي » يتمكن من قيادة الحكومة لعشر سنوات، في حالة استثنائية على مستوى المنطقة ككل.
وقال الخلفي في مداخلته، إن تبني الحزب لأطروحة « الإصلاح في ظل الاستقرار »، كانت بمثابة طريق ثالث وأحد عناصر تقدمه في الحياة السياسية في السنوات الماضية، مشيرا إلى محددات نجاح تجربة حزب المصباح من خلال إطلالة تاريخية على مشاركته منذ سنة 1997 إلى الآن.
إلى ذلك نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صباح اليوم السبت، ندوة إقليمية حول « تحديات الديمقراطية في شمال وغرب إفريقيا » مع مجموعة من الباحثين والنشطاء السياسيين، سعى المحاضرون والمتدخلون خلالها إلى مناقشة مختلف جوانب الانتقال الديمقراطي: مفاهيم وعوائق.
المشاركون في الندوة تناولوا بالنقاش مختلف العوائق الذاتية لدى النخب السياسية، وعلى مستوى الثقافة السياسية للمجتمع.
وأكد المشاركون في الندوة ذاتها، على حاجة أدبيات الانتقال الديمقراطي للمراجعة، متفقين مع الطرح الذي يحمل القوى السياسية المحلية في المنطقة مسؤولية أكبر في ترسيخ الثقافة الديمقراطية، وحاجتها هي للممارسة الديمقراطية التي تتجاوز الشعارات إلى السلوك المستقر .