احتقان اجتماعي طبع السنة التي نودعها، السبب فيه ضغط الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، التي بلغت أرقاما قياسية، بفعل تداعيات الحرب الروسية المشتعلة في أوكرانيا، وتداعيات سنوات الجائحة، كل ذلك كان له الأثر الواضح على القدرة الشرائية للمواطنين، التي تضررت مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما أغضب النقابات، وزاد من حدة الوضع الاجتماعي الذي أصبح ينذر بمزيد من الاحتقان، مما اضطر الحكومة، إلى التوقيع على مضامين اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية عشية الاحتفال العالمي بعيد الشغل وتحديدا أواخر شهر أبريل الماضي، ضم تعهدا من حكومة أخنوش بالعمل على تحسين شروط العمل والزيادة في الأجور.
الهدنة مع النقابات تم الإعلان عنها في بيان لرئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، لتنجح بذلك الحكومة في إقناع أبرز النقابات (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بالتوقيع على محضر اتفاق للفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، بعد أن تمكنت في آخر اللحظات من إقناع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالموافقة على العرض الحكومي وحضور مراسيم التوقيع، من خلال مفاوضات قادها رئيس الحكومة، بعد أن كانت نقابة CDT ترفض العرض الحكومي.
حسب ما أعلنت الحكومة، فإن الحوار الاجتماعي مع النقابات انطلق في فبراير الماضي، وكان الهدف منه “الشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما”.
الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه وقع عليه كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
وكشف بيان رئاسة الحكومة أن: “الاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين”.
كما نص الاتفاق على “التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولارا) صافية بدل 3200 درهم”.
ويشمل الاتفاق أيضا “رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص”، وفق البيان.
وتقرر “تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل”.
وجرى الاتفاق “على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية”.
وقال البيان الحكومي، إن “الاتفاق نص على توقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي”.
