رفضت رئيسة جماعة الحوافات التابعة لإقليم سيدي قاسم، الاستجابة لأمر قضائي، بالحصول على نسخ من ملفات مشاريع منجزة من طرف الجماعة التي كات يرأسها شقيقها. ويتعلق الأمر بصفقتين سبق انجزتهما الجماعة ما يطرح تحديا لقانون الحق في الحصول على المعلومة ولو بأمر قضائي.
وجاء في محضر مفوض قضائي يحمل تاريخ 3نونبر 2022: « نشهد نحن المفوض القضائي الممضي أسفله أنه بتاريخ 2022/11/03 انتقلت إلى جماعة الحوافات
وبعين المكان وجدنا المسمى (ق ف) مكلف بالجماعة وبعدما أطلعناه على الصفة والمأمورية، وبعد الاتصال برئيسة جماعة الحوافات عبر تقنية الوتساب وإرسال مضمون طلب موضوع التبليغ رفض التسليم بتاريخ 2022/11/03.
وأوضح المفوض القضائي  لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري أنه  بناء  على الطلب الذي تقدم به مختبر الاطلس للبناء والطرق في مواجهـة السيدة رئيسة الجماعة الترابية الحوافات، وبمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري عدد 310 بتاريخ
2022/04/04 في الملف عدد 2022/1109/310 في ملف التنفيذ  بتعيني كخبير لتقييم بعض المشاريع المنجزة بجماعة الحوافات، وفي إطار المهمة المسندة إلى  أطلب من سيادتكم تسليمي نسخا من ملفات مشاريع أنجزت من طرف جماعة الحوافات، ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 2016/14، أشغال الصرف الصحي بالقرية الرتبية.  والصفقة رقم 2014/02، المتعلقة بمشروع التهيئ الحوافات المركز بالإنارة العمومية.
وأوضح المفوض القضائي أنه سبق له أن تقدم بطلب تسليمه نسخا من ملفات الصفقات المشار اليها المسجل بمكتب الضبط لجماعة الحوافات تحت عدد 335 بتاريخ 2022/09/08 مرفوقا بنسخة من الحكم  « ولحد الآن لم نتوصل بها ».
وتشير مصادر الى أن الصفقات المعنية انجزت  في عهد رئيس سابق للجماعة هو شقيق رئيسة الجماعة الحالية.