وأوضح بلاغ وجهه وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى قضاة المملكة، أن المجلس سينظر في ترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى ومن درجة إلى درجة برسم هذه السنة ، وترقية قضاة إلى مناصب المسؤولية، بالإضافة إلى المتابعات التأديبية، وقضايا أخرى.
وسيراقب المجلس الأعلى شرعية القرارات التي تصدرها محاكم المغرب لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، و سينظر في قضايا الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، والطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛ كما سيبت في تنازع الاختصاص بين المحاكم، و يراقب الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية.
