صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير.

واتخذت الجمعية العامة القرار بأغلبية 87 صوتا. فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

ويأتي ذلك « بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج ».

وعلق الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على هذا التصويت بقوله، « إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف ».

وأضاف، بأنه آن « الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين ».

ويذكر أن محكمة العدل الدولية قررت عام 2004 « أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.