متابعة 7393 شخصا في سنة واحدة بتهمة الاعتداء على قضاة ورجال سلطة وأفراد قوات عمومية

03 يناير 2023 - 13:00

عالج القضاء المغربي 6015 قضية مرتبطة بالقيام بأعمال عنف في حق الموظفين القائمين على إنفاذ القانون خلال سنة 2021، أسفرت على متابعة 7393 شخصا.

وعملت النيابات العامة خلال سنة 2021 على تحريك المتابعات القضائية في مواجهة 5472 شخصا مشتبها في ارتكابهم لأعمال عنف أو إهانة ضد القائمين على إنفاذ القانون، بالإضافة إلى متابعة 1921 شخصا من مرتكبي اعتداءات على باقي أصناف الموظفين من غير المكلفين بإنفاذ القانون.

وأشار تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 إلى أن الموظفين المكلفين بالمهام الأمنية والشرطة القضائية المنتمين للأمن الوطني والدرك الملكي، وكذا أفراد القوات المساعدة من أكثر الفئات المرتكبة في حقهم أفعال العنف والإهانة.

بلغ عدد حالات الإهانة في حق أعضاء الهيئات القضائية 77 حالة، وأسفرت عن متابعة 87 شخصا. وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الإهانة في حق عناصر الأمن الوطني بلغت 2084 حالة، أدت إلى متابعة 2610 أشخاص.

أما عدد حالات ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية على عناصر الدرك الملكي، فقد بلغت 200 حالة توبع على إثرها 243 شخصا، بينما تعرض 617 عنصرا للإهانة توبع على إثرها 785 شخصا.

بلغ عدد حالات الإهانة في حق أعضاء الهيئات القضائية 77 حالة، وأسفرت عن متابعة 87 شخصا.

أما عدد حالات ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية على عناصر الدرك الملكي فقد بلغت 200 حالة توبع على إثرها 243 شخصا، بينما تعرض 617 عنصرا للإهانة توبع على إثرها 785 شخصا.

أما جرائم ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية في حق أفراد القوات المساعدة فقد وصلت إلى 130 حالة، تمت متابعة 148 شخصا على إثرها، بينما سجلت 301 حالة إهانة في حقهم أدت إلى متابعة 357 شخصا.

أما رجال وأعوان السلطة المحلية فقد تعرض 390 مسؤولا للإهانة، توبع على إثرها 458 شخصا، في حين تعرض 96 رجل وعون سلطة للعنف وباقي الاعتداءات الجسدية توبع على إثرها 137 شخصا.

رجال مراقبة المياه والغابات لم يسلموا بدورهم من الإهانة والعنف وباقي الاعتداءات الجسدية، حيث سجلت 14 حالة إهانة توبع على إثرها 16 شخصا، بينما تعرض 9 موظفين في هذا القطاع للعنف وباقي الاعتداءات الجسدية، أسفرت عن متابعة 12 شخصا.

وبرر التقرير ذلك بجسامة المهام الموكولة إليهم، لاسيما تلك المتصلة بإنفاذ القانون وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية الأمن والنظام العام، وبتنفيذ المقررات القضائية وقرارات الإدارة.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *