قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تشتغل على إعداد تصور لمراجعة مدونة الأسرة، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لا سلطة لها على الملف الذي يبقى رهين حوار مجتمعي وقرار الملك، باعتباره رئيس الدولة والمشرف حصرا على الحقل الديني.
وردا على سؤال تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أكد وهبي أن ملف مدونة الأسرة يخضع لتوافق المكونات الفكرية الموجودة في المجتمع، مؤكدا أن وزارة العدل قامت من جهتها بإجراء عدد من الدراسات بخصوص هذه المدونة حتى تقدم رأيها إذا طلب منها ذلك.
وأضاف بأن الوزارة ستقدم تصورها للإصلاح للبرلمان، لكن هذا التصور سيبقى مجرد وجهة نظر بانتظار الحوار المجتمعي في هذا الشأن، مضيفا بأن الوزارة تشارك في النقاش الدائر حاليا، « ويمكن في الأيام المقبلة أن يحدث تطور ما في هذا الملف ».
