انتقد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إطلاق أحكام بشأن تراجع الحكومة عن التزاماتها الانتخابية قبل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى البرلمان معتبرا أن تقييم مدى الوفاء بالوعود الحكومية يقتضي الاطلاع على التدابير المقترحة، في ظل امتداد البرنامج الحكومي على مدى خمس سنوات.

وقال لقجع خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الجمعة 23 أكتوبر المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن المشروع يمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي يستند إلى الالتزامات الانتخابية التي تعاقدت الحكومة على أساسها مع الناخبين، على أن تتواصل عملية التنفيذ عبر أربع مراحل أخرى خلال السنوات المتبقية من الولاية.

وفي رد على الانتقادات التي وجهها بعض النواب إلى الحكومة بشأن عدم الوفاء بوعودها تساءل لقجع عن كيفية إصدار أحكام من هذا القبيل قبل أن يتوصل البرلمان بمشروع قانون المالية، معتبرا أن مثل هذه المواقف تفتقر إلى أساس ما دام المشروع لم يكن قد أودع بعد لدى المؤسسة التشريعية.

واعتبر المسؤول الحكومي أن إطلاق اتهامات بالتراجع عن الالتزامات الانتخابية في هذه المرحلة قد يدخل، بحسب تعبيره، في إطار الإساءة والتضليل وخداع المواطنين محذرا من توظيف الخطاب الشعبوي في النقاش السياسي، ومشددا على ضرورة احترام ذكاء المغاربة وقدرتهم على التمييز بين المواقف والوقائع.

كما وجه لقجع انتقادات إلى مسؤولي حزب داعيا إياهم إلى التوقف عن تجنيد بعض الشباب وفق تعبيره لنشر ما وصفه بالأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراجع الحكومة عن وعودها الانتخابية، مضيفا أن آثار هذه الممارسات قد تكشف أصحابها في المستقبل القريب.